أمين بازارجي – صحيفة أكشام - ترجمة وتحرير ترك برس

جرت العادة أن تقول لنا أوروبا "إذا فعلتم كذا، أو تصرفتم كذا"... الآن جاء الدور علينا لنتحدث. لأن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة يريد الانضمام إلى المجلس الأوروبي. ولذلك في المرحلة المقبلة سيخضع للموازنة أمامنا، وكذلك سيجلس إلى طاولة المفاوضات بصفتنا ضمن التركيبة.

سنرى...

الاتحاد الأوروبي، هل يمتلك الكفاءة الكافية للانضمام إلى المجلس الأوروبي؟ سنقوم بإعداد التقارير. وإن كانت عنده نواقص... سنقولها.

برغم أنه ليست لتركيا السلطة أو الرغبة في منع أو إعاقة انضمام الاتحاد الأوروبي، ولكن على أقل تقدير هناك إمكانية لإظهار عيوبها إلى العلن. ومن المحتمل أن يتم ذلك عبر إعداد التقارير اللازمة خلال فترة الانضمام.

المجلس الأوروبي، هو مؤسسة أقدم من الاتحاد الأوروبي وأكثر عراقة. أسس في العام 1994 وكانت تركيا من ضمن الدول المؤسسة.

هذا المجلس المكون من 47 دولة، في غالبه من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، والجبل الأسود، وأرمينيا وأذربيجان.

علاوة على كون تركيا دولة مؤسسة وفاعلة في هذ المجلس، إلا أنه واعتبارا من العام 2016 ارتفع عدد ممثلينا من 12 إلى 18 عضوا.

لماذا؟

لأننا صرفنا نقودا أكثر! رفعنا مساهمتنا في المجلس إلى 33 مليون يورو، فقاموا برفع عدد ممثلينا. في السابق كنا نعطي 13 مليونًا، فكان لنا تأثير 13 مليون، أما الآن فنحن ندفع 33 مليون، وتأثيرنا مساو لها.

في غالب الأحيان، تسير الأمور في أوروبا بهذا الشكل، من يعطي  أموالا أكثر، يكون الصوت الخارج من صفارته أعلى.

ألسنا نقول دوما في شأن الأمم المتحدة "العالم أكبر من خمس دول؟"، لقد خطونا الخطوة الأولى في المجلس الأوروبي، وقلنا "إذا تعلق الأمر بالمال، فالمال، وإذا ارتبط بعدد السكان، فليكن، وإذا تناسب مع القوة، فالقوة".

أظهرنا قوتنا إلى العلن، وخطونا خطوتنا المستقلة إلى جانب ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا وروسيا.

من أين... إلى أين...!

لقد كانت تركيا لسنوات عديدة ضمن الدول التي أخضعها المجلس الأوروبي للمراقبة.

بدأنا مرحلة الخضوع للمراقبة في سنوات العقد الأخير من القرن الماضي, ثم في العام 2004 أخرجونا من المراقبة ورفعونا إلى مرحلة الحوار.

حتى أن وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو قد ترأس مجلس النواب الأوروبي بين الأعوام 2010-2012.

* * *

كنا أمس مع السيد رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو غي ستارسبرغ.

خاطب السيد رئيس الوزراء برلمان المجلس الأوروبي، واجتمع مع رئيس البرلمان بيدرو أغريمونت.

كما وقابل المنسق العام للمجلس سويجي، ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جويدو رايموندي، وأجرى مباحثات مع كليهما.

لا بد وأنكم قرأتم الرسائل التي قدمها...

كانت هناك ثلاثة عناوين لفتت الأنظار:

الإرهاب، والهجرة، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

الان أقول "يا ترى". ماذا لو جهّزت تركيا بصفتها عضوا قويا وقديما في المجلس الأوروبي لائحة بمطالب لنيل العضوية للاتحاد الأوروبي كمؤسسة في المجلس...

- ماذا لو تحدثت عن المعاملة السيئة والقاسية التي قامت بها الشرطة الكرواتية والنمساوية ضد اللاجئين على الحدود...

- ماذا لو وضعت صور الأسلاك الشائكة والحادة التي وضعتها المجر وبلغاريا أمام الحضور واحدا واحدا...

- ماذا لو تناولت على جدول الأعمال سطو الدانمارك على ذهب وممتلكات اللاجئين...

- ماذا لو عرضت المشاهد التي تظهر ركل وضرب أحد الصحفيين الأوروبيين للاجئين بينما تقف الشرطة متفرجة...

- ماذا لو قالت "أي نوع من المفاهيم الإنسانية هذه التي تقبل اللاجئين حسب معايير محددة؟"...

- ماذا لو أظهرت الدعم الذي تقدمه بلجيكا على وجه الخصوص للمنظمات الإرهابية، وبالوثائق؟...

- ماذا لو سألت عن مظاهر التعصب والاضطهاد ضد التنوع الفكري لا سيما المسلمين في كثير من الدول الأوروبية...

وبالمناسبة، ماذا لو وجهت لهم هذا السؤال:

- إلى أي حد يتوافق كل ما مضى مع معايير كوبنهاجن وماستريخت؟ أين تلك المعايير هنا؟

يتملّكني الفضول.. يا ترى.. ماذا سيجيبون؟

* * *

في الواقع هذا الموضوع يعود ويتكرر، تجاوز حقوق الإنسان، أو مفاهيم مثل العدل والديمقراطية.

ثم في النهاية يأتون ويستندون إلى مفهوم "القوة"!

مع الأسف، فإن تحصيل الحقوق هذه الأيام ليس بأن تكون محقا، ولكن بأن تكون قويا.

لهذا السبب فهم بالقطع لا يريدون أن يكون غيرهم قويًا.

كما في كل مرة، فإن البيان الذي يواجهنا في أي رحلة إلى أوروبا، هو هذا!

واليوم، خلف هذه النظرة الحولاء لتركيا، وخلف التربيت على كتف الإرهاب المتوجه لتركيا، تكمن قوة تركيا.

هذه المعادلة باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى، والحال ذاته سواء نظرت من طرف أوروبا، أو تركيا.

عن الكاتب

أمين بازارجي