ترك برس

قال الخبير والباحث التركي في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، جان أجون، إن الدولة التركية وضعت في اعتبارها مسوغين لفرض حالة الطوارئ، وهما الحيلولة دون إمكان وقوع محاولة انقلابية جديدة، وفسح المجال لاستمرار "تنظيف مؤسسات الدولة وترميمها".

ونقلت "ألجزيرة نت" عن أجون إشارته إلى صعوبة اتخاذ حلول فاعلة لمواجهة مخططي الانقلاب دون وجود حالة طوارئ تتطلب خطوات غير عادية، نظرا لتسرب جماعة منظمة إلى أغلب مؤسسات الدولة منذ سنوات.

وأكد الباحث التركي أن حالة الطوارئ لا تشمل توسيع صلاحيات الجيش الذي يعتبر أردوغان رئيسه بموجبها، بل هي مرحلة تسهل اتخاذ القرارات وتسهل أيضا محاكمة العناصر المتسربة إلى مؤسسات الدولة.

كما نقلت الجزيرة نت عن الكاتب "وحيد الدين إنجه"، قوله إن الجدل حول الحريات يتجاهل حقيقتين مهمتين، أولاهما أن من نفذ الانقلاب مجموعة من الجيش وليس الجيش التركي، في إشارة إلى أن بنية الجيش لن تتعامل مع حالة الطوارئ على أنها تستهدفها.

أما الحقيقة الثانية برأيه فهي أن حالة الطوارئ وفقا للدستور لا تمنح سلطة الحكم للجيش، بل تعزز حكم المدنيين وجهاز الشرطة، وتضع عساكر كل منطقة تحت إمرة الولاة المدنيين الملتزمين بالشرعية.

وأضاف إنجة أنه لا يتوقع أي تغيير في حياة الشعب التركي الذي أوقف بنفسه محاولة الانقلاب، لكنها ستمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة من يقف وراء هذه المحاولة محتميا بما بناه داخل مؤسسات الدولة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء حالة الطوارئ لثلاثة أشهر عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز الجاري، وأكد حرص السلطات على تطهير المؤسسات مما وصفها بـ"الفيروسات"، معربا عن شكره لوقوف الشعب ضد الانقلاب.

ووافق 346 نائبا بالبرلمان مقابل 115 من الرافضين لفرض حالة الطوارئ، ليعلن البرلمان عن فرض حالة الطوارئ بهدف "الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية"، فيما لقي القرار انتقادات من بعض أقطاب المعارضة، خاصة حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس وحكومته تجاوز البرلمان وإصدار قوانين جديدة، ما يثير مخاوف كثير من الجهات على واقع الحقوق والحريات في تركيا.