ترك برس

وصف الدكتور "إبراهيم كالن" كبير مستشاري الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عرقلة مصر بيان مجلس الأمن ضد محاولة الانقلاب بأنه "أمر مؤسف، ولكننا نتفهم ذلك فهم قد أتوا إلى السلطة عبر انقلاب عسكري"، فيما أشاد بموقف دولة قطر الداعم للشرعية في تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي المصري البارز "أحمد منصور" في برنامج "بلا حدود" يوم الأربعاء 4 أغسطس/ آب الجاري، على قناة الجزيرة القطرية، حول التحديات التي تواجه بلاده بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ومواقف الدول الغربية والعربية منها.

وأضاف كالن، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، "نقدّر شعب مصر وكفاحه من أجل الحرية والديمقراطية، ولكن موقف الحكومة المصرية محزن وهذا يعود إليهم، والمهم أننا أحبطنا الانقلاب وشعبنا سطر التاريخ".

لم يستبعد كالن احتمالات وقوع محاولة انقلابية جديدة بعد المحاولة التي أحبطت يوم 15 يوليو/ تموز الماضي، لكنه أكد جاهزية الحكومة التركية لمواجهة أي احتمال، مشيرًا أن الحكومة التركية تقوم "بإجراءات احترازية جدية وصارمة لحماية دولتنا وشعبنا لا يمكن أن أصرح بها".

وتابع بالقول: "لكن على سبيل المثال قمنا بزيادة الأمن عند القصر الرئاسي والحكومة والبرلمان وحماية الأجواء المحيطة بها لمواجهة وإحباط أي هجوم جوي على تلك المؤسسات ومؤسسات أخرى في الدولة، وهناك إجراءات سرية لن نعلن عنها بالتأكيد".

وقال أيضًا: "سندافع عن بلدنا وحريتنا وديمقراطيتنا وسيادة القانون، وكل الإجراءات اتخذت لحماية الناس، وهناك حالة طوارئ معلنة، وهي أمر يخص الدولة لتجنب أي محاولة انقلابية أخرى"، حسبما أوردت "الجزيرة نت".

وبشأن الاعتقالات والإجراءات التي اتخذت في الجيش ومؤسسات الدولة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال كالن "ستتم تنقية الجيش ومؤسسات الدولة من أتباع فتح الله غولن وإبعادهم عن الرئيس"، مؤكدا أن إجراءات تطهير الجيش والقضاء العسكري والمدارس ومؤسسات الدولة هدفها ضمان عدم تكرار المحاولة الانقلابية.

ونفى كالن تعذيب أي من المعتقلين المتورطين في المحاولة وقال "لا يوجد تعذيب على الإطلاق لأي من العناصر الانقلابية التي تم اعتقالها، ونحن لا نطبق التعذيب ولا نسمح به إطلاقا".

وحول حل الحرس الرئاسي أوضح كالن أنه كان يفترض في عناصر الحرس الرئاسي حماية الرئيس أردوغان، لكنهم قاموا بدور مهم في المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى أن قائد الحرس تورط هو وآخرون وهذا يكفي لحل الجهاز، معلنا أنه سيتم تدريب الحرس بطريقة مختلفة لتجنب أي محاولة انقلابية جديدة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطهير الجيش ومؤسسات الدولة من أتباع غولن لضمان عدم تكرار المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى أن عملية قانونية تجري مع الولايات المتحدة لتسليم غولن إلى تركيا بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين، معتبرا أن هناك أرضية قانونية مقنعة تكفي لتسليمه.

وأعرب كالن عن أمله في تعاون تام من قبل الولايات المتحدة لتسليم غولن يتماشي مع شراكة البلدين الإستراتيجية، معتبرا أن عدم تسليمه قد يسبب مشاكل في علاقات البلدين.

وبشأن القمة المرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال كالن إن الأخير عبّر بعد محاولة الانقلاب عن دعمه للحكومة المنتخبة، موضحا أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية من بينها أوكرانيا والقرم، وقضايا إقليمية في مقدمتها وقف سفك الدماء في سوريا.

وأكد أن موقف تركيا مما يجري في سوريا ثابت لم يتغير قط، وهو أنه طالما أن نظام بشار الأسد موجود فإن البلاد لن ترى سلاما ورخاء ولن تتوقف تلك الحرب المجنونة.

من جهة ثانية قال كالن إن السلطات الفرنسية أغلقت قنصليتها في تركيا قبل يوم من هجوم نيس، وليس قبل يوم من محاولة الانقلاب. وأوضح أن هذا الإغلاق ربما كان مرتبطاً بهجوم محتمل من تنظيم الدولة الإسلامية وليس بأمر متعلق بتركيا.

وعما إذا كانت محاولة الانقلاب الفاشلة ستعجل بالنظام الرئاسي في البلاد، قال كالن إنه سيكون هناك حوار مجتمعي واسع حول ذلك، مشيرا إلى أن البرلمان هو الذي سيقرر هل سيُجرى استفتاء حوله أم لا، معتبرا أن النظام الرئاسي أكثر كفاءة وديمقراطية ويضمن الفصل بين السلطات.

وبشأن رؤيته لمستقبل تركيا بعد المحاولة الانقلابية والتحديات التي تواجهها، قال إن "تركيا ستخرج أكثر قوة، والناس يقدرون الآن قيمة الديمقراطية والقانون".