ترك برس

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن بلاده ستواصل عملية درع الفرات في شمالي سوريا لغاية تطهيرها من العناصر الإرهابية كافة.

جاء ذلك في كلمة له بولاية دياربكر جنوب شرق تركيا خلال مشاركته بحملة الاستثمار والدعم في شرق وجنوب شرق البلاد، حيث قال إن تركيا تريد لجارتها ما تريد لنفسها، مضيفا أن عملية درع الفرات مهمة بالقدر ذاته لكل من حماية الحدود التركية والحفاظ على أمن ووحدة الأراضي السورية.

وردا على تساؤلات بعض الأطراف حول السبب الذي دفع بتركيا للتدخل في سوريا، أوضح يلدريم، إن تركيا وسوريا تتشاركان الحدود ذاتها على طول 911 كيلو متر، لافتا إلى أن السؤال الأهم هنا "ماذا يفعل أولئك الذين قدموا إلى سوريا من على بعد آلاف الكيلو مترات".

وأضاف رئيس الوزراء التركي أن كلا من التنظيمات الإرهابية داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب تستهدف الأراضي التركية بالقذائف، والهجوم الإرهابي الأخير في حفل زفاف بغازي عنتاب أسفرعن مقتل 54 مواطنا بينهم 29 طفلا، مشددا على أنهم أطلقوا عملية درع الفرات في شمالي سوريا بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الأتراك والحفاظ على على وحدة الأراضي السورية.

وأردف يلدريم، "في الوقت الذي يصبح فيه عناصر كلا من التنظيمات الإرهابية داعش و(ب ي د) و(ي ب ج) عاجزين عن إلحاق الضرر بالأراضي التركية، وقتها سننهي العملية ونعود أدراجنا"، مؤكدا على أن "ضمان أمن الأراضي التركية والحفاظ على سلامة مواطنينا تعد من أهم مهامنا، وسنقوم بكل الإجراءات اللازمة في هذا الإطار".

وشدد يلدريم على أن بلاده لن تسمح إطلاقا بتأسيس دويلة في شمال سوريا من شأنها أن تدعم مشروع تجار الإرهاب الدوليين. ولافتا إلى أنه تربطهم علاقات أخوة بكل من العرب والأكراد والتركمان والسريان والشيعة والسنة في سوريا الجارة والشقيقة، وأن الكفاح الذي تخوضه تركيا في سوريا هو في مواجهة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية فقط.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته أطلقت حملة لدعم الاستثمار في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا، موضحا أنها تتضمن خطوات ضخمة ستجعل من المنطقة مركزا لجذب الاستثمارات، ومضيفا أن "البداية ستكون في 7 مناطق تعرضت لأضرار على يد الإرهاب، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 10 مليار ليرة".

وتابع يلدريم قائلا إن حكومته تعتزم النهوض مجددا بكل من مناطق سور وشرناق وسيلوبي وإيديل وجيزرة وهاكاري ويوكسك أوفا ، ونصيبين، من خلال إقامة كل من مشاريع الطرقات والبنى التحتية والمشافي والمدارس والمساجد، فضلا عن الشروع بإنشاء 36 ألف شقة سكنية في هذه المناطق.