الأناضول

عقد 24 شخصا من "لجنة الحكماء" المعنية بمسيرة السلام الداخلي في تركيا، اجتماعا لتقييم تأثير أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، والتطورات في المنطقة، على المسيرة الرامية لانهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية.

وأكد المجتمعون في بيان عقب اجتماعهم باسطنبول، على أهمية مواصلة المسيرة بتصميم، مشيرين إلى ضرورة أن يلعب المجتمع المدني الذي تشكل اللجنة جزءا منه، دورا فاعلا في المسيرة، مشددين على أن استمرار وقف الاشتباكات (بين عناصر منظمة بي كا كا الإرهابية والجيش)، يعد أبرز مسألة مهمة في الوقت الراهن للحفاظ على المسيرة.

ونوه البيان، أنه ينبغي "إدارة المسيرة وفق وجهة نظر تعتبرها جزءا من السياسة الديمقراطية "، لافتا أن "تجنب كافة أشكال العنف يعد شرطا ضروريا" من أجل مستقبل عملية السلام.

وذكرت اللجنة التي تشكلت بعد انطلاق المسيرة، لتكون حلقة وصل بين الدولة والمجمتع، أنها مستعدة لفعل كل ما يقع على عاتقها، وستسعى لدى الجهات المعنية، لفتح المجال أمام تواصل زعيم "بي كا كا" عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا، مع أكثر من جهة، لنقل رسائله إلى الرأي العام مباشرة، مشيرة أنها ستطلب لقاء كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وشهدت تركيا موجة من أحداث الشغب والعنف، الأسبوع الماضي، رافقت مظاهرات غير مرخصة، دعا اليها حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (أغلبية أعضائه من الأكراد)، بذريعة الاحتجاج على هجمات داعش، ضد مدينة عين العرب "كوباني" السورية، ذات الغالبية الكردية.

وكانت مسيرة السلام الداخلي انطلقت في تركيا قبل نحو عامين؛ من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية و"أوجلان" -  المسجون بموجب حكم المؤبد، في جزيرة "إمرالي" ببحر مرمرة منذ عام 1999 - وذلك بوساطة حزب السلام والديمقراطية (غالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.

وشملت المرحلة الأولى من العملية، وقف عمليات منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطاً ملحوظة، فيما تتضمن المرحلة الثانية عدداً من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولاً إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة إلى البلاد، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة؛ على العودة، والانخراط في المجتمع.

الجدير بالذكر أن معظم نواب حزب السلام والديمقراطية انضموا إلى حزب الشعوب الديمقراطي المنبثق عنه.