إردال تاناس كاراغول - يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس

عادت وكالات التصنيف الائتماني للظهور مرة أخرى على مسرح الأحداث بعد محاولة الانقلاب الساقط. ويبدو أن وكالات التصنيف بخطابها المتشائم الذي تبنته بعد محاولة الانقلاب كانت تأمل في سيطرة الفوضى من أجل السيطرة على تركيا. وفي النهاية خفضت وكالة موديز تصنيف تركيا من قابل للاستثمار في عام 2013 إلى أقل من الدرجة الاستثمارية.

ولم تكن وكالة موديز فقط، فهناك أيضا وكالة "ستاندرد آند بورز" المتطوع الدائم لمنح تركيا تقييمات منخفضة. لم تمنح  ستاندرد آند بورز تركيا تقييم "قابل للاستثمار" منذ عام 1994. والآن نحن في انتظار وكالة فيتش، على الرغم من أن تركيا لديها اتفاق مع فيتش لتحديد تصنيفها الاستثماري.

بعد الخامس عشر من يوليو/ تموز، ولسبب أو لآخر، زادت حساسية وكالات التصنيف الائتماني تجاه تركيا. وعلى حين أن أغفلت هذه الوكالات جهود تركيا في التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وإحباط جميع محاولات الفوضى والانقلاب، فإنها تبدى اهتماما مفاجئا، على نحو ما، بتركيا، لكن قراراتها حاقدة وليست عشوائية. وعلاوة على ذلك فإنها تفعل هذا علنا وبطريقة غير لائقة.

من المعلوم أن الاقتصاد التركي فاجأ وكالات التصنيف الائتماني بعد الخامس عشر من يوليو؛لأن هذه الوكالات لم تتوقع أن ينتعش الاقتصاد التركي، ويستمر في النمو بعد محاولة الانقلاب.

بعد أن استأنف الاقتصاد نشاطه وقوته في وقت قصير جدا، وعولجت جميع المشاكل بنجاح، أسقط في يد شركات التصنيف الاتماني وشركات التمويل( التي تكره تركيا) ولم تدر ماذا تفعل بعد ذلك.

ولذلك فإن قرار وكالة موديز من الواضح أنه قد  اتخذ بمشاركة العديد من البنوك وشركات التمويل، وهو محاولة معادية للاقتصاد التركي.

هذه قرارات سياسية وسخيفة.  ألم نسمع بهذه الحالة من قبل ؟ بلى سمعنا.

إن القرارات التي تتخذها هذه الوكالات اليوم تشبه كثيرا قرارتها في الماضي التي كانت غير عادلة وغير موضوعية أيضا. ويتضح هذا الوضع نفسه عندما ننظر إلى السبب وراء تخفيض موديز لتصنيف تركيا:

وفقا لموديز فإن "أساس الاقتصاد الكلي في تركيا قد ضعُف، وهناك مشاكل تتعلق بالعجز الحالي ومعدلات النمو الاقتصادي. ولا توجد علامة للتحسن في العامين أو الثلاثة القادمة."

الأسباب التي قدمتها هذه المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات دولية، هي أسباب بالغة السخف والتفاهة حتى ننتبه إليها.

لماذا هي أسباب تافهة؟

لسنا في حاجة إلى أن ننظر بعيدا إلى الوراء، فكثير من البنوك وشركات التمويل التي منحتها هذه الوكالة تصنيفا مرتفعا في عام 2008 أفلست بعد يوم واحد من إصدار التقييم. وإذا كان البنك الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني درجة عالية قد أفلس بعد يوم واحد فقط، فكيف يمكن تصديق ما تقوله هذه الوكالة من أن تركيا لن تحقق تقدما خلال العامين أو الثلاثة المقبلة؟

وعلاوة على ذلك فإن ما تقوله الوكالة يأتي في وقت تجاوزت فيه تركيا الأزمة الاقتصادية العالمية، وتواصل تحقيق النمو منذ عام 2009، وحققت معدل نمو وصل إلى 3.9% في النصف الأول من عام 2016، ووصل العجز الحالي إلى مستوى مقبول، ونجحت في تطهير رواسب محاولة الانقلاب.

صارت تركيا واحدة من بين أربع دول في مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية تحقق أعلى مستوى من النمو. ماذا يمكن أن نطلب أكثر من ذلك؟

وإذا لم يكن لدى وكالة موديز أسباب موضوعية لتخفيض تصنيف تركيا، فما هو السبب الحقيقي؟

لقد حققت تركيا الكثير دون تصنيف " قابل للاستثمار"؟

ثمة شئ آخر لابد أن يذكر، وهو أن عدم تصنيف تركيا على أنها قابلة للاستثمار لا يعني نهاية العالم، فعدد أصحاب صناديق التمويل الذين يتخذون قرارات بناء على تصنيف هذه الوكالات قليل جدا.

الشيء المهم هو أن نثق في اقتصادنا، وفي مؤشراتنا الاقتصادية، وأن نحسن هذه المؤشرات. والأهم من ذلك أننا بحاجة إلى التركيز على خفض أقساط مبادلة مخاطر الائتمان التي تمثل ديناميكية الاقتصاد.

قامت تركيا بقفزاتها الاقتصادية وتطوراتها في الفترة بين 2002- 2012 دون تصنيف قابل للاستثمار من أي وكالة للتصنيف الائتماني. وفي الحقيقة فإن هذا التطور يتحقق رغما عن هذه الوكالات.

هذا التصنيف من الثقة بالاقتصاد التركي أكثر قيمة ونفاسة من أي تصنيف آخر لوكالات التصنيف الائتماني.

عن الكاتب

إردال تاناس كاراغول

كاتب في صحيفة يني شفق