ترك برس
رأى مراقبون ومحللون سياسيون سعوديون أن زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعودي" إلى تركيا "تحمل مضامين إيجابية متعددة اقتصاديا وسياسيا"، مشيرين إلى أن "تركيا تمثل للسعودية حليفا إقليميا ودوليا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا المنطقة".
ويبدأ ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى تركيا يجري خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم حول تعزيز الشراكة السعودية - التركية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
صحيفة "عكاظ"، نقلت عن رئيس مركز القرن العربي للدراسات السياسية "سعد بن عمر"، قوله إن تركيا ذهبت بعيدا بعودة علاقاتها مع روسيا إلى سابق عهدها، وهو ما تراه السعودية شأنا داخليا ما لم يضر بوجهات النظر المتطابقة بين البلدين حيال الأزمة السورية، مضيفًا: "إذا كانت تركيا قد استطاعت أن تمضي إلى الأمام في مطالبها بقيام منطقة آمنة في الشمال السوري، فإن ذلك ينسجم مع مطالب المملكة وتأكيدها على وحدة الأراضي السورية، والتركيز على خلاص سورية من الأسد".
وشدّد بن عمر على أهمية زيارة ولي العهد كونها الأولى لمسؤول سعودي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا التي تمثل للسعودية حليفا إقليميا ودوليا يمكن الاعتماد عليه في كثير من قضايا المنطقة، وخصوصا الأزمة السورية التي تتطابق وجهات نظر الرياض وأنقره حول كيفية معالجتها.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية والخبير الإستراتيجي في مركز الأهرام الدكتور سعيد اللاوندي، أن الزيارة ستكون لها انعكاسات قوية على الصعيد الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا أنها ستتناول عددا من القضايا المهمة في مقدمتها الوضع في سورية واليمن، المسائل الأمنية والتهديدات الإقليمية، التصدي للمنظمات الإرهابية، تعزيز قوة الأمة الإسلامية سياسيا واجتماعيا وعسكريا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.
من جانبه، يرى أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود "إبراهيم النحاس"، أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وهي علاقات متعددة الجوانب والمجالات، وتتفاعل دائما مع الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر بشكل مباشر على تطورات الأحداث فيه، وشدد على أهمية الزيارة في هذا الوقت بالذات، في ظل تصاعد وتيرة الأحداث السياسية الذي يؤثر في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يتطلب تنسيقا عالي المستوى بين البلدين.
وأضاف النحاس: "لعل من أهم هذه الأحداث التي تتطلب عملا متقدما بين الدولتين ملفا الاستقرار السياسي في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، ففي الملف الأول المتعلق بالاستقرار السياسي تبرز الأزمة في سورية التي تؤثر على المنطقة بشكل كبير، وعلى تركيا والدول العربية بشكل خاص، وتحتاج إلى معالجة سريعة خصوصا في ظل تمادي النظام السوري بقيادة بشار الأسد في تدمير الدولة السورية وقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وتهجير الملايين في الداخل والخارج".
بدوره أكّد أستاذ العلوم السياسية الدكتور "أحمد يوسف" - بحسب عكاظ - أن زيارة ولي العهد إلى أنقرة تحمل مضامين إيجابية متعددة اقتصاديا وسياسيا، في ضوء تطابق المواقف بين الجانبين حيال الكثير من قضايا المنطقة، لافتا إلى أن الزيارة تحمل خمسة ملفات مهمة، أولها ملف الأزمة السورية، منوها أن هناك اتفاقا بين الرياض وأنقرة على أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سورية، والملف الثاني يتعلق بالأزمة اليمنية، وضرورة إجبار الحوثيين وحلفائهم على الالتزام بالقرارات الدولية.
وأضاف يوسف: "الملف الثالث يتعلق بدعم وحدة لبنان وأمنها واستقرارها من خلال مؤسساته الرسمية، فيما يركز الملف الرابع على احتواء التحرك الإيراني والحد من تدخلاتها المستمرة في شؤون دول المنطقة، لاسيما في سورية ولبنان واليمن والعراق، أما الملف الخامس فهو التعاون الأمني والحرب على الإرهاب، إذ يشترك البلدان في خوض حرب على الإرهاب ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سورية والعراق".
وأكد الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان أهمية زيارة ولى العهد لأنقرة لمناقشة ما يجري في المنطقة سياسيا وأمنيا، خصوصا أن البلدين مستقران فى جميع نواحى الحياة، ويتمتعان بمكانة إستراتيجية واقتصادية كبيرة في العالم، لافتا إلى أن تركيا تدعم العمليات السعودية في اليمن، والتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، كما أن تطور العلاقات الثنائية سينعكس على الساحة السورية، من خلال المساهمة في دعم الجيش السوري الحر وتيارات المعارضة الرئيسية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!