ترك برس

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، في كلمته أمام منتدى الأعمال الدولي العشرين: " نرغب في إعداد أرضية مناسبة تجمع رجال الأعمال الأتراك القطريين، وتوفر لهم فرصا تجارية واستثمارية"، مضيفا أن تحقيق التعاون بين الدوحة وقطر في كافة القطاعات وشتى المجالات سيعود بالنفع على شعبي البلدين".

وبحسب صحيفة "ديلي صباح" افتتح منتدى الأعمال الدولي الذي يقام بالتزامن مع معرض الموصياد الذي تنظمه منظمة رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين، وانطلق المنتدى برعاية إعلامية من وكالة الأناضول تحت شعار الابتكار والاقتصاد والاستثمار في النظام البيئي.

نوه آل ثاني إلى عمق العلاقات بين البلدين، وقال: "إنها تحسنت تحسنا كبيرا في الفترة الأخيرة من خلال جهود القادة الأتراك والقطريين"، وأكد على أن المنتدى كانت له أهمية بالغة في إنشاء مجلس أعلى استراتيجي وتعزيز التعاون بين تركيا وقطر، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة الثائية بينهما.

كما أشار آل ثاني إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في قطر زاد زيادة ملحوظة وتجاوز 26 شركة، وبالمثل يزداد عدد المستمثرين القطريين في تركيا يوما بعد يوم.

وأكد آل ثاني أن تركيا وقطر وقعتا عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون، وقال: "إن هذا يضمن حجم التجارة المستدامة ومنهجها، ونحن نسعى إلى عقد مزيد من الاجتماعات في الدوحة من أجل تعزيز العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي".

وشدد آل ثاني على ضرورة زيادة الجوانب الابتكارية والتكنولوجية وحجم المعرفة في القطاعين العام والخاص، وقال: "من المستحيل مواكبة العصر من دون الأخذ بذلك". ووفقا للوزير القطري فإن هذه القضايا مصيرية بالنسبة إليهم، وانطلاقا من وجهة النظر هذه طرحت قطر مجموعة متنوعة من الإجراءات والتعديلات القضائية من أجل التنمية الاقتصادية.

وأوضح آل ثاني أن بلاده أطلقت القواعد التنظيمية القضائية من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذكر أن الاستثمارات تتزايد في البلاد في كل عام. وأشار إلى أن تركيا وقطر اتفقتا خلال الاجتماعات على وضع خطط تعاون مستقبلية موجهة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاجتماعات مفيدة لكلا البلدين.

وبعد إلقاء كلمته قدم رئيس المنتدى إيرول يارار هدية للوزير القطري

نائب رئيس الوزراء التركي يشيد بالعلاقات التركية القطرية

وخلال كلمته بمراسم توقيع مذكرة تفاهم للاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وقطر، قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك: إن قطر تساند تركيا ليس بالكلام فحسب، وإنما بالعمل أيضا، وبتشجيع الشركات التركية للعمل في قطر، مؤكدا أن قطر تقع في المرتبة السابعة بين البلدان التي تتولى فيها تركيا أكبر عدد من المشاريع.

وقال شيمشك: إن التوقيع على مذكرة التفاهم سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في الجانبين السياسي والاقتصادي.

وأشار شيمشك إلى وجود برنامج قوي وجهود تبذل لتحقيق نتائج ملموسة بين البلدين إلى جانب وجود علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إنهم بحثوا خلال الاجتماع التخطيط لعقد منتدى للأعمال بين البلدين.

وتطرق شيمشك إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين ينبغي أن يركزا في المباحثات بينهما على الفرص والمشروعات الممكنة في كلا البلدين، مؤكدا أن المشاريع الثابتة يجب أن تكون الهدف الرئيس. وقال: إن هناك تطورات مهمة حدثت في حجم التجارة بين البلدين، إلا أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن.

وتابع شيمشك: إن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا وصل إلى 99 شركة برأس مال يبلغ 1.2 مليار دولار من حجم تدفق رؤوس الأموال القطرية، معربا عن أمله في أن تؤدي الشركات القطرية دورا فاعلا ومهما في المستقبل، وان تقدم مساهمة كبيرة للاستثمار والتجارة بين البلدين.

ووعد شيمشك بطرح نظام الحوافز الجديد لتعزيز العلاقات التجارية، وقال: إن شركات المقاولات التركية العاملة في قطر تستحوذ على ما قيمته 13.7 مليار دولار من مجموع المشاريع التي تقام هناك. ووفقا لشيمشك، فإن الشركات التركية تشارك غالبا في مشاريع الطرق السريعة تليها مشاريع المترو والمطار والميناء، مؤكدا أن هذه الشركات أظهرت نجاحا رائعا في في مشروعي مترو الدوحة والمطار، وأضاف أن الشركات التركية على استعداد للمشاركة في كأس العالم 2022 التي تنظمها قطر.