ترك برس

بحضور رسمي رفيع المستوى، خصّصت وزارة الاقتصاد التركية بالتعاون مع اتحاد التعاون الأفريقي الأسبوع الماضي لترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول الأفريقية من خلال منتدى التعاون الاقتصادي التركي الأفريقي تحت شعار "اتحد.. اكتشف.. طوّر".

ويأتي هذا المنتدى في إطار الخطة الأفريقية التي قبلها البرلمان التركي في عام 1998 الذي يمثل عام الانفتاح الحقيقي لتركيا على الدول الأفريقية، وعندما شهد الانفتاح التركي تباطؤًا بعد أزمة 2008 العالمية، عادت وزارة الخارجية التركية لتحييه من خلال "برنامج أفريقيا الاستراتيجي" الذي أدى إلى توسيع تركيا لمستوى تمثيلها الدبلوماسي داخل أفريقيا، إضافة إلى رفع مستوى تجارتها واستثمارها.

وفي ضوء ذلك، قيمت الخبيرة الاقتصادية خديجة كاراهان مجريات المنتدى في مقالها بصحيفة يني شفق "أجنحة أفريقيا"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من الانسجام التركي الأفريقي الملحوظ مؤخرًا، إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما شهدت تدنيًا بسبب الانكماش الاقتصادي على صعيد عالمي.

وبيّنت كاراهان أن ذلك لا ينفي الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تحظى بها تركيا جراء تعاونها مع دول ثرية بالمواد الخام، كما أن باستطاعة تركيا الإسهام في إنشاء البنية التحتية المعدومة والمحدودة في الكثير من هذه الدول.

ولا تحتاج هذه الدول لإنشاء بنية تحتية فقط، فالكثير منها يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة مما يعني أنها بحاجة إلى دولة رائدة تمدها بالخبرات والتوجيهات حسب كاراهان التي أشارت إلى أن المنتدى ناقش الفرص الممكنة بشكل مفصل، وقد لامس الطرف التركي رغبة لدى الطرف الأفريقي في تنويع الدول المستثمرة في أفريقيا لحجب الفرص عن الدول الساعية لتأسيس احتكار استثماري وتجاري.

وأوضحت كاراهان أن لجنة الاستثمار في اتحاد التعاون الأفريقي لمست قيام المستثمرين الأتراك بتنويع مجالات استثمارهم في أفريقيا، وأكّدت أن الدول الأفريقية على استعداد لاستقبال جميع أنواع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ولكنها لا ترغب في أن يكون الاستثمار محدودًا بمجال معين.

ووفقًا لكاراهان، فإن لتركيا تأثيرًا ناعمًا قويًا على الدول الأفريقية يتمثل بالمسلسلات التركية ومنح التعليم والخدمات الصحية والبلدية وغيرها، ولا بد من استخدام هذا التأثير القوي لتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالدول الأفريقية الأكثر استقرارًا التي يرغب المستثمر التركي والأجنبي بالاستثمار فيها، أشارت كاراهان إلى أن بوتسوانا وساحل العاج وإثيوبيا وكينيا وموريشيوس والمغرب ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا هي الدول الأكثر استقرارًا من حيث النمو الاقتصادي وفقًا لمؤشر صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن هذه الدول غنية بالمواد الخام، إلا أنها في الآن نفسه تطبق الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالصناعة والزراعة والسياسة التنافسية التي توفر للمستثمر الأجنبي القدوم والاستثمار بها في إطار جو ينعم بالأمن والاستقرار مقارنة بأجواء الدول الأفريقية الأخرى.

وأضافت أن هذه الدول سجلت ما متوسطه 5.8% من النمو ما بين 2010 و2015، وهذا يجعلها في مصاف الدول المناسبة للاستثمار، مبينةً أن تركيز تركيا على هذه المنطقة سيهبها الفرصة للتوسع بشكل أكبر داخل أفريقيا.

وفي إطار ذلك، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر بأن الدول الأفريقية دول ثرية بحاجة "لرفقاء الطريق" الذين ينيرون لهم طريق النمو والتنمية بعيدًا عن الجشع، مؤكّدًا أن تركيا ستبذل جهودًا حثيثة لمساعدة الدول الأفريقية في تحقيق ما تطمح إليه من تقدم وتطور.