ترك برس

كشفت جريدة "الشرق الأوسط" الدولية، عن توجه روسي لدعوة فصائل المعارضة السورية المسلحة المقربة من تركيا وعلى رأسها حركة "أحرار الشام"، للمشاركة في المحادثات السورية - السورية المرتقبة في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل في عاصمة كازاخستان "أستانة"، استكمالًا للاجتماع الثلاثي التركي الروسي الإيراني في موسكو.

وقالت "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية استبقت عملية توجيه الدعوات بإعلان رفضها المشاركة بأي مؤتمر ينعقد خارج مظلة الأمم المتحدة وقراراتها السابقة بشأن سوريا.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة إشارتها إلى اتفاق روسي - تركي - إيراني على شكل الدولة السورية المستقبلية التي ستكون دولة "ديمقراطية علمانية"، لافتة إلى أن "واشنطن حاضرة في الحراك الحاصل في المنطقة من خلال الطرف الروسي، الذي أوكلت إليه مهمة معالجة الأزمة السورية من خلال التواصل مع الدول المعنية بالملف وصولا لإتمام تفاهمات يتم التوقيع عليها بشكل رسمي في جنيف".

وأضافت المصادر: "ما يحصل في آستانة وما حصل في موسكو، وقد يتم في دول أخرى، هدفه بلورة أفكار الحل ووضع أسس مشتركة... لكن المرجعية النهائية لجعل الأمور رسمية هي جنيف".

كما نقلت التقرير عن مصادر في "هيئة التنسيق" المعارضة، أنّهم لم يتخذوا قرارهم بعد من المشاركة بمحادثات آستانة بانتظار توجيه الدعوات وتحديد تركيبة المؤتمر والمشاركين فيه. وشددت هذه المصادر على "تعاطي (هيئة التنسيق) بإيجابية مع كل حراك يهدف لوضع حد للعنف المتمادي في سوريا على أن يتم ذلك تحت مظلة بيان جنيف والقرارات الدولية".

وقال العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف: "هل تستطيع روسيا أن تعقد مؤتمرا من خلال تغييب الممثل الأساسي للشعب السوري المعترف به من المجتمع الدولي؟"، (في إشارة إلى الهيئة العليا للمفاوضات)، وأضاف: "هم قاموا بمحاولات مماثلة بوقت سابق وفشلوا... وها هم اليوم يعيدون الكرة لكن أوراقهم محروقة".

واعتبر الزعبي أنّه "حتى ولو تم إشراك (أحرار الشام) وغيرها من المجموعات بالمؤتمر الذي يعد له الروسي، فإن ذلك لا يعطيهم الغطاء المطلوب باعتبار أن (الأحرار) لا يمثلون الجيش الحر". وأردف: "يبدو أن موسكو والوسيط ستيفان دي ميستورا يسحبان البساط، كلٌّ باتجاهه، لكن كل محاولاتهم لن يُكتب لها النجاح ما داموا لا يتعاطون مع أساس المشكلة، ألا وهو بند رحيل الأسد".