جلال سلمي - خاص ترك برس

"بالطبع هذه العملية ستكون من صالح حزب الحركة القومية، لأن الوزراء سيكونون من الجناح اليميني، في ظل النظامين البرلماني أو الرئاسي. وإن لم يكونوا من الجناح اليميني، فإنهم سيكونون مقربين من حزب الحركة القومية، وبذلك سيتم المحافظة على التوازن السياسي للمجتمع."

هكذا صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أثناء لقائه المتلفز على قناة "فوكس تي في"، الأمر الذي قد أحدث حالة من الاستغراب الشديد في الشارع التركي، إلا أن حالة الاستغراب المذكورة لم تنعكس على طاولات الأحزاب السياسية الفاعلة في أنقرة، فتلك الأحزاب تعلم، منذ بدء عملية التصويت على التعديلات الدستورية، بأن حزب الحركة القومية سيحظى بصيغة حكومية تمكنه من الحصول على عدد من الحقائب الوزارية بالاشتراك مع حزب العدالة والتنمية.

وحسب موقع الجزيرة ترك، اكتسب السيناريو المذكور المزيد من الصخب في ظل الدعم اللامتناهي الذي أبداه حزب الحركة القومية إزاء محاولة حزب العدالة لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وأفاد موقع الجزيرة ترك أن السؤال الأكثر طرحاً تحت ظلة البرلمان في وقتنا الحالي، هو متى سيتم بدء المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الائتلافية بين الحزبين، موضحاً، عبر تقريره "سيناريوهات حكومة الحركة القومية"، أن أحد الأسماء القيادية في الحزب، والذي رغب في عدم الكشف عن اسمه، أكّد أن جميع الأطراف الداخلية في الحزبين، تشدد على أن الحكومة القادمة هي حكومة مشتركة بين الطرفين.

وأرجع المسؤول أهمية تشكيل حكومة ائتلافية بين الطرفين إلى السعي للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مبيناً أن تقارب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يشكل مساراً مهماً في احتضان نسبة كبيرة من الشعب التركي، وإن دل ذلك فإنما يدل على أن التعديلات الدستورية ستحظى بلا شك بنسبة 50 زائد 1%.

ووفقاً للمسؤول، فإن توقيت بدء مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية يُتوقع بأن يأتي بعد إعلان رئيس الجمهورية موافقته على ذهاب التعديلات إلى الاستفتاء الشعبي، ولعل الحكومة الائتلافية ستكون بمثابة المسهل لعملية الاستفتاء الشعبي، والضامن الحقيقي لتركيا التي تتعرض للهجمات الإرهابية من جهاتها الأربع على حد وصفه.

وطبقاً للمسؤول، فإن الصيغة كادت أن تشمل حزب الشعب الجمهوري أيضاً تحت اسم "التوافق الوطني"، إلا أن الجمهوري لم يتحلى بالوفاء حيال الأجندات الوطنية التي فرضتها محاولة الانقلاب الفاشلة، وأخذ بالانقلاب على الوحدة الوطنية الوثيقة التي ظهرت عقب المحاولة المذكورة حسبما يذكر.

وفي سياق متصل، أكّد موقع الجزيرة ترك أن أروقة البرلمان تتحدث عن أن نهاية يناير هي الموعد المحدد لبدء مشاورات تأسيس الحكومة بين الحزبين، موضحاً أن عدد الوزرات التي ستكون من نصيب الحركة القومية باتت شبه معروفة، حيث تشير تلميحات نواب حزب الحركة القومية إلى أن هناك 6 وزرات ومنصب مساعد رئيس الوزراء يجري الحديث عن تسليمها للحزب.

وفي غضون ذلك، ألمح مكتب العلاقات العامة في حزب الحركة القومية إلى أن منصب مساعد رئيس الوزراء نهائي، إلا أن عدد الوزرات يُتوقع أن يكون أكثر من ستة.

وفي ضوء ذلك، كان زعيم حزب الحركة القومية "دولت باهجلي" قد عبر عن امتعاضه الشديد من الشكل الذي تتناول وسائل الإعلام به القضية، مصرحاً، في تصريحاته الأسبوعية أمام أعضاء حزبه، بأن وسائل الإعلان تعكس الأمر على أنه "مقايضة" بيننا وبين حزب العدالة والتنمية.

واستطرد أن تحركنا مع حزب العدالة والتنمية لم يأتِ إطلاقاً في إطار سعينا للحصول على وزارة أو منصب هنا أو هناك، بل الهدف كان هو التحرك في المسار الذي يرغب به شعبنا، مؤكداً أن الأمر في نهاية المطاف سيُعرض على الاستفتاء الشعبي، وبذلك نكون خدمنا الشعب وليس أنفسنا.

ودعا باهجلي وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في تناول الأنباء، مشدداً على أن من يصف التعاضد من أجل الوطن "بالمقايضة"، سيتكبد الخسارة وسينقلب على عقبيه خائباً.

وختاماً، أوضح أحد النواب عن الحركة أن الحكومة تسعى اليوم لمنح أبناء حزب الحركة القومية النصيب الأكبر من الوظائف التي باتت شاغرة في الدولة نتيجة تطهيرها من "براثن جماعة غولن الإرهابية، مبيناً أن أبناء الحزب هم الأكثر جدارة ووطنية مقارنة بغيرهم.

عن الكاتب

جلال سلمي

صحفي وباحث سياسي