ترك برس
في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الليبية، وتزايد التقارب بين الأطراف المتنافسة في شرق البلاد وغربها، تسعى مصر إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع مختلف القوى الليبية، بما يتيح لها الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ولا سيما في ملفات الطاقة وإعادة الإعمار وترسيم الحدود البحرية. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تطور العلاقات بين تركيا والأطراف الليبية، بما في ذلك قوى كانت في السابق على خلاف مع أنقرة.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب غوكتوغ تشاليشكان، في مقال نشره موقع «إندبندنت تركية»، أن القاهرة لا تفتح جبهة جديدة ضد أنقرة من خلال انخراطها المباشر في الحوار مع حكومة طرابلس، بل توسع دائرة الأطراف التي تناقش معها خلافاتها، مع الإبقاء على اعتراضها على اتفاق ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقع بين تركيا وليبيا عام 2019.
ويشير الكاتب إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زار طرابلس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعاد افتتاح مبنى السفارة المصرية المغلق منذ 12 عاما. وكانت القاهرة قد أغلقت المبنى عام 2014 عقب اختطاف خمسة من موظفيها الدبلوماسيين، قبل أن تستأنف أنشطتها الدبلوماسية في ليبيا عام 2021. ولذلك، يلفت تشاليشكان إلى أن إعادة افتتاح المبنى تحمل دلالة رمزية كبيرة، رغم أن الدبلوماسيين المصريين عادوا إلى طرابلس قبل خمس سنوات.
ويقول إن أهمية الزيارة لم تكن في مراسم الافتتاح، بل في المحادثات التي أعقبتها، إذ أعاد عبد العاطي التأكيد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أسباب اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط.
ويرى الكاتب أن توقيت هذه الزيارة يحمل دلالة خاصة، إذ إن الأطراف السياسية في شرق ليبيا، التي حافظت القاهرة على علاقات وثيقة معها لسنوات، كانت قد وافقت على الاتفاقية نفسها قبل أسابيع قليلة، ما يفرض على مصر إعادة النظر في حساباتها.
قرار برقة يربك حسابات القاهرة
ويلفت تشاليشكان إلى أن مجلس النواب الليبي في شرق البلاد صادق في 20 أكتوبر/تشرين الأول على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، كما تراجع عن قرارات اتخذها عام 2020 بشأن قطع العلاقات مع أنقرة ورفض الاتفاقية.
ويعتبر الكاتب أن هذه الخطوة الصادرة عن مجلس كان يقف قبل سنوات إلى جانب القوات التي حاربت حكومة طرابلس، تكشف أن الاصطفافات القديمة في ليبيا لم تعد تنطبق بالضرورة على جميع الملفات.
ويضيف أن الصعوبة الرئيسية التي تواجه القاهرة تكمن في أن مجلس النواب في الشرق، الذي أقامت معه علاقات وثيقة لفترة طويلة، بات اليوم يصادق على الاتفاقية ذاتها التي أبرمتها أنقرة مع طرابلس. ويشير إلى أن مصر عارضت الاتفاق منذ البداية، ووصفته في بيان صدر في 24 أكتوبر بأنه «حبر على ورق»، غير أن اقتراب موقف طرابلس ومجلس النواب في الشرق من بعضهما بشأن الاتفاق البحري غيّر المشهد السياسي الذي تواجهه القاهرة.
وفي الوقت نفسه، يشدد الكاتب على أن قرار مجلس النواب لم ينه الانقسام السياسي في ليبيا، إذ لا تزال هناك إدارة منفصلة في بنغازي، إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، فيما تبقى عائدات النفط والمؤسسات الأمنية موضع تنافس بين الطرفين. لكنه يرى أن حصول الاتفاقية البحرية على دعم من جانبي البلاد أضعف إلى حد كبير الانقسام التقليدي بين شرق ليبيا وغربها في هذا الملف.
ويستحضر تشاليشكان محاولة خليفة حفتر السيطرة على طرابلس عام 2020، والتي اصطدمت بمقاومة الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، وانتهت دون تحقيق أهدافها. ويوضح أن المسافة السياسية بين أنقرة وبنغازي كانت كبيرة آنذاك، لكن شخصيات الشرق زادت اتصالاتها مع تركيا تدريجيا خلال السنوات اللاحقة، ويمكن قراءة تصويت أكتوبر بوصفه محطة متقدمة في هذا المسار.
ويشير الكاتب إلى أن المكسب التركي يتمثل في اتساع قاعدة الدعم السياسي الليبي للاتفاقية، التي كانت مسجلة بالفعل لدى الأمم المتحدة، ويعود تاريخ دخولها حيز التنفيذ إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 2019. ويرى أن تصويت أكتوبر لم يرسم حدودا بحرية جديدة، لكنه أضعف إلى حد كبير الاعتراض القائل إن الاتفاقية لا تمثل سوى خيار اتخذته حكومة ليبية واحدة.
الخلاف على الخرائط البحرية مستمر
وفي ما يتعلق بأسباب الاعتراض المصري، يوضح تشاليشكان أن تركيا وليبيا حددتا مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط انطلاقا من سواحلهما المتقابلة، بينما ترى اليونان أن الاتفاقية لم تأخذ في الاعتبار الحقوق البحرية للجزر، وفي مقدمتها جزيرة كريت. أما مصر، فتقول إن الاتفاق يمس جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.
ويذكّر الكاتب بأن القاهرة وقعت عام 2020 اتفاقية منفصلة لترسيم مناطق الصلاحية البحرية مع أثينا، مشيرا إلى أن النظر إلى البحر نفسه من خلال خرائط مختلفة يجعل تداخل الخطوط أمرا لا مفر منه. لكنه يشدد على أن رسم خط على الخريطة لا يعني تلقائيا حصوله على موافقة جميع الأطراف المعنية بالبحر، ما يستدعي التمييز بين الاعتراضات الناجمة عن الجوانب الفنية لترسيم الحدود وتلك المرتبطة بالخيارات السياسية.
ويشير إلى أن حسابات اليونان ومصر لا تتطابق تماما، رغم معارضتهما الاتفاقية التركية الليبية؛ فاليونان تركز على الحقوق البحرية للجزر، بينما تنطلق مصر من ترسيم الحدود قبالة سواحلها ومن مسألة الجوار مع ليبيا. ولهذا، لا يعتقد الكاتب أن أثينا تستطيع بسهولة توجيه قناة التواصل الدبلوماسي الجديدة التي فتحتها القاهرة مع طرابلس نحو مصالحها الخاصة.
كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد موقفه السابق عقب مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية، إذ قال في بيان صدر في 21 أكتوبر إن المذكرة لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية بالنسبة إلى الدول الثالثة. في المقابل، تؤكد تركيا أن الاتفاقية تتوافق مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.
ويرى تشاليشكان أنه في ظل عدم وجود خريطة للحدود البحرية تحظى بتوافق جميع الأطراف، فإن مصادقة برلمان على اتفاقية لا تنهي تلقائيا اعتراضات الدول المجاورة.
ويضيف أن القاهرة باتت قادرة على التحدث مباشرة مع طرابلس، وطرح مطالبها أمام الأطراف الليبية، من دون التخلي عن اعتراضها على الاتفاقية. ويعتبر أن هذه هي الدلالة الأهم لزيارة 7 نوفمبر، إذ يتحول الملف من خلاف يدور عن بعد بين أنقرة والقاهرة إلى مسار تفاوضي تشارك فيه ليبيا أيضا.
ويشير الكاتب إلى أن الدبيبة تبنى موقفا مماثلا عقب اللقاء، عندما قال إن بلاده لا تريد الإضرار بمصالح مصر في شرق المتوسط، موضحا أن الخرائط والمطالب المتبادلة يمكن بحثها في إطار لجنة مشتركة بين البلدين، وأن اجتماعاتها قد تعقد في القاهرة أو طرابلس. ويؤكد تشاليشكان أنه لا يوجد حتى الآن نص تسوية معد مسبقا، لكن الطرفين يبدوان أكثر استعدادا من السابق لمناقشة نقاط الخلاف على طاولة واحدة وعلى المستوى الفني.
هل تجلس أنقرة والقاهرة إلى طاولة واحدة؟
ويرى الكاتب أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن الخطوات التي اتخذتها تركيا ومصر خلال السنوات الأخيرة لإصلاح العلاقات بينهما. فمع تسارع الاتصالات الدبلوماسية، ظل الملف الليبي من القضايا الشائكة بين البلدين، لكنهما اعتمدا بدلا من قطع الحوار آلية للتواصل تهدف إلى إدارة الخلافات، وتأتي زيارة طرابلس بوصفها اختبارا جديدا لهذه الآلية.
ويستشهد تشاليشكان بتصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في 23 أكتوبر، الذي قال إن التحفظات المصرية نوقشت على مدى عدة سنوات، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع يجمع تركيا ومصر وإيطاليا لمناقشة مخاوف الأطراف.
ويضيف أن أنقرة، رغم تمسكها بالاتفاقية الموقعة مع طرابلس، تترك الباب مفتوحا أمام ما وصفه فيدان بـ«المقاربات الإيجابية والبناءة»، وهو ما من شأنه تسهيل طرح وجهات النظر المختلفة على طاولة الحوار.
ويشدد الكاتب على أن الاستعداد للاستماع إلى مخاوف مصر لا يعني تقديم تعهد بإعادة صياغة الاتفاقية التركية الليبية، كما أن إجراء طرابلس محادثات مع القاهرة لا يدل على تراجعها عن الاتفاق الذي وقعته مع أنقرة. ويرى أن التقدم في الدبلوماسية قد يتحقق أحيانا عندما يبدأ الأطراف في فهم مطالب بعضهم بعضا بوضوح، حتى من دون التخلي عن مواقفهم الأصلية.
ويشير إلى أن ذكر إيطاليا في هذا السياق ليس من قبيل المصادفة، إذ تمتلك روما مصالح مهمة في استثمارات الطاقة بليبيا، وطرق الهجرة عبر البحر المتوسط، والاستقرار السياسي في البلاد. لكنه يحذر من أن عقد اجتماع ثلاثي لن يضمن وحده التوصل إلى نتائج، إذ سيتوقف الأمر على الخريطة التي ستعتمدها الأطراف في النقاش، ومدى قدرة المؤسسات الليبية على الحفاظ على موقف موحد. ويؤكد ضرورة عدم إغفال هذه المسائل العملية وسط التصريحات السياسية الكبيرة.
وراء التقارب.. مفاوضات حول الطاقة وإعادة الإعمار
وفي جانب آخر من الزيارة، يلفت تشاليشكان إلى أن وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق كان من بين المسؤولين الذين التقاهم عبد العاطي في طرابلس، وأن المشاريع المطروحة خلال المحادثات كانت ملموسة، وشملت ربط خطوط أنابيب الغاز بين البلدين، وتكرير النفط الليبي في مصر ثم تصديره إلى الأسواق الخارجية، وإصلاح المصافي، واستكمال وصلات الربط الكهربائي. لكنه يشير إلى أن الجدول الزمني لبدء تنفيذ هذه المشاريع لم يُعلن بعد.
ويرى الكاتب أن النظر إلى هذه القائمة يكفي لفهم أسباب زيادة استعداد القاهرة للتقارب مع طرابلس في الوقت الراهن؛ فمصر، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، تريد الوصول بصورة أكثر انتظاما إلى النفط والغاز من جارتها، بينما تسعى ليبيا إلى الحصول على التمويل والتكنولوجيا وقنوات تجارية موثوقة تساعدها على زيادة إنتاجها.
ويضيف أنه لا يوجد ما يمنع عاصمتين تختلفان بشأن خريطة الحدود البحرية من مناقشة مسارات خطوط أنابيب الغاز بينهما.
ولا تقتصر المصالح الاقتصادية، بحسب الكاتب، على قطاع الطاقة، إذ تسعى الشركات المصرية إلى الحصول على حصة من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، فيما يعمل عمال مصريون في البلاد منذ سنوات. كما تناولت المحادثات قضايا تصاريح الإقامة والغرامات المتراكمة والعقبات البيروقراطية التي تواجه الطلاب، وهي مسائل لا تحظى عادة بحيز كبير في البيانات الدبلوماسية، لكنها تؤثر مباشرة في الحياة اليومية للسكان على جانبي الحدود.
ويشير تشاليشكان إلى أن الوجود الاقتصادي التركي في ليبيا يدخل بدوره ضمن هذه الحسابات. ففي جولة التراخيص التي جرت في فبراير/شباط، حصلت شركة النفط التركية «TPAO»، بالتعاون مع شركاء دوليين، على حقوق التنقيب في منطقتين، إحداهما برية والأخرى بحرية.
ويعتبر الكاتب أن هذه الخطوة تمثل مثالا واضحا على أن العلاقات بين أنقرة وطرابلس أوسع بكثير من الحدود التي رسمتها اتفاقية عام 2019، كما أن حقول النفط الليبية تثير اهتمام أطراف تتنافس فيما بينها بشأن مستقبل البلاد.
ويلفت إلى أن استثمارات الطاقة ترتبط أيضا بعامل الوقت؛ فإصدار تصريحات سياسية بشأن خط أنابيب أو مصفاة أو وصلة كهربائية أمر سهل، لكن توفير التمويل وضمان الأمن وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات يستغرق وقتا أطول بكثير. ويضيف أن أحد الأسئلة الأولى التي يطرحها المستثمرون يتعلق بكيفية تعامل الإدارة الليبية الأخرى مع التعهدات التي تقدمها إحدى الحكومتين. وفي هذا الإطار، تبحث القاهرة اليوم عن أطراف يمكنها التعامل معها للحد من حالة عدم اليقين.
القاهرة تفتح أبوابها في الشرق والغرب
وفي تفسيره لتحركات مصر بين طرفي المشهد الليبي، يرى تشاليشكان أنه ليس من المستغرب أن تحافظ القاهرة على علاقاتها مع خليفة حفتر في الشرق، بينما تبدأ العمل مع الدبيبة في الغرب. فمع استمرار الغموض بشأن المستقبل السياسي لليبيا، لا تريد مصر وضع جميع رهاناتها في سلة واحدة.
ويقول إن إبقاء أكبر عدد ممكن من قنوات التواصل مفتوحة سيمنح القاهرة نفوذا أكبر في مفاوضات الطاقة وإعادة الإعمار، كما سيمكنها من الحصول على إجابات مباشرة من طرابلس بشأن الاتفاقية البحرية التي باتت على خلاف بشأنها مع حلفائها السابقين في الشرق.
ويضيف الكاتب أن شرق ليبيا وغربها استخدما لسنوات علاقاتهما مع شركاء خارجيين للضغط على الطرف الآخر، لكن انفتاح أنقرة على الشرق، وجلوس القاهرة إلى طاولة الحوار مع الغرب، قد يقللان من جاذبية هذه الاستراتيجية القديمة. ومع ذلك، يشدد على أنه من المبكر القول إن هذه الاتصالات ستؤدي بمفردها إلى تشكيل حكومة موحدة أو جيش موحد أو إجراء انتخابات.
ويؤكد أن الأطراف الليبية لديها حساباتها الخاصة أيضا؛ فطرابلس تريد توسيع تجارتها مع القاهرة مع الحفاظ على اتفاقيتها مع تركيا، فيما يرى مجلس النواب في الشرق أن تطوير العلاقات مع أنقرة يحمل مكاسب سياسية واقتصادية. وفي ظل رغبة جميع الأطراف في الحصول على حصة من المكاسب، لم تعد المواجهة التقليدية بين العواصم الخارجية تحقق النتائج نفسها التي كانت تحققها في السابق.
ويخلص تشاليشكان إلى أن اللافتة التي عُلقت على مدخل السفارة المصرية في 7 نوفمبر لا تعني عودة إلى ليبيا عام 2014، بل تعكس توجها مصريا نحو مناقشة المصالح مع طرابلس، التي وقفت القاهرة في مواجهتها في الماضي، ونقل الخلاف البحري إلى طاولة هذه المحادثات. وفي المقابل، تستطيع أنقرة، بفضل علاقاتها مع طرفي ليبيا، إيجاد شركاء ومحاورين على جانبي البلاد.
ويختم الكاتب بالإشارة إلى أن السؤال المطروح في المرحلة المقبلة لا يتعلق فقط بمن سيضع خريطة الحدود البحرية على طاولة المفاوضات أولا، بل أيضا بمن سيجلس حول تلك الخريطة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
