ترك برس

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء العاصمة السعودية الرياض، لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى. في وقت تسعى فيه السعودية إلى طرق لتنويع اقتصادها للتخلص من الاعتماد على النفط، وخاصة بعد أن أثرت أسعار النفط المنخفضة مؤخرًا على اقتصاد البلاد.

وبفضل انخفاض تكاليف الحفر، لم يكن التأثير على الرياض كبيرًا، ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية بحاجة إلى التفكير في المستقبل. وفي هذا الصدد، دفعت الحكومة السعودية باتجاه تفعيل إصلاحات جديدة وإيجاد رؤىً جديدة مثل رؤية عام 2030.

فتحت الإصلاحات الجديدة فرصًا للشركات التركية للاستفادة، حيث وسّعت المملكة اقتصادها في عدد من القطاعات، لتساعد رجال الأعمال في اكتساب الخبرة في مختلف المجالات. والآن، من خلال الشركات المشتركة، يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة من الخبرة التركية.

وفي حديث لصحيفة ديلي صباح، أكد عبد الرحمن عبد الله الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجموعة الزامل: "أن الاستثمار أولوية". وأشار الزامل إلى أن الطريق الوحيد لبناء علاقات قوية هو من خلال الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

وقال عبد الرحمن الزامل: "إن زيارة الرئيس التركي لم تكن فقط على مستوى القيادة، ولكن كذلك على مستوى الأعمال، وهو أمر في غاية الأهمية"، مضيفًا أن "تركيا هي واحدة من المناطق المهمة للاستثمار بالنسبة للسعوديين"، وإن هناك الكثير من التفاعل بين البلدين، ومزيدًا من المشاريع يُرجح أن تظهر مع تطور العلاقات بينهما.

وقد بلغ إجمالي الواردات التركية من السعودية العام الماضي 1.8 مليار دولار، ويُعد البلاستيك، والمنتجات البلاستيكية، والوقود المعدني أهم المنتجات المستوردة. ومن جهة أخرى، وصلت الصادرات التركية إلى السعودية إلى 3.2 مليار دولار في عام 2016 من 1.5 مليار دولار في عام 2007. وشكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية، والسجاد، وأسطح الأرضيات أهم الصّادرات. ويبدو هذا وجهًا واحدًا من العلاقات الاقتصادية، فيما يسعى البلدان إلى تطوير الاستثمار.

شرح الزامل طريقة عمل السعوديين بقوله: "السعوديون، عندما يستثمرون في شيء محلي أو في دولة أخرى، لا يفكرون بالمخرج... لأن معظم الشركات السعودية التي تستثمر في تركيا ليست مؤسسات مالية. فالمؤسسات المالية هي الوحيدة التي تفكر في مخرج. لأنها بحاجة إلى استعادة المال لإعطاء مساهميها. لكن المستثمرين يدركون أن هناك صعودًا وهبوطًا".

وحسب الزامل، رجل الأعمال السعودي البارز، فإن الشركات السعودية تسعى وراء استثمارات في تركيا يمكنهم كذلك أخذها إلى بلادهم مع شركائهم الأتراك أو العكس. فعندما يبنون مشروعًا مع شركائهم الأتراك في السعودية، يكون هدفهم إنشاء نفس الاستثمار في تركيا كذلك.

كما أشار الزامل إلى أن "السعوديين يستثمرون في العلامات التجارية التركية. والخطوة الثانية هي أخذ المشروع المشترك إلى المملكة، ليس فقط لخدمة السوق السعودية ولكن لخدمة السوق المحيط كذلك".

وتُعد الشركات التركية السعودية المشتركة مهمة للمستثمرين الباحثين عن حصة في الميزانية السعودية الضخمة. وحسب الزامل، فإنه بالنظر إلى الحوافز المقدمة من الحكومة، سيكون الاستثمار "جذابًا جدًا" للشركات التركية.

وتوفر الحكومة السعودية قروضًا تصل إلى 75 بالمئة من إجمالي الاستثمار، بفائدة صفر بالمئة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 سنة. الزامل بدوره، دعا الشركات التركية إلى استغلال هذه الفرص في السعودية.

وقال الزامل: "خاصة في مجال البناء، ينبغي أن تنتبه تركيا أكثر للمملكة. مزيد من الأعمال تأتي الآن، على الرغم من انخفاض أسعار النفط".

وتمر المملكة العربية السعودية الآن بعملية خصخصة، مرّت فيها تركيا خلال العقد الماضي. هذه العملية ستفتح عددًا المناقصات، خاصة في قطاع البناء، مثل الجسور، والطرق، والمستشفيات، ومحطات توليد الطاقة. ووفقًا للزامل، ينبغي أن يركز المتعاقدون الأتراك على المشاريع المشتركة لتسلم مشاريع جديدة في المملكة.