ترك برس

كشف مركز أبحاث "عادل غور" في استطلاع للرأي أجراه عن نسب غير الحامسين لأمرهم فيما يخص الاستفتاء على الدستور الجديد المتضمن استبدال النظام البرلماني بالرئاسي.

وحسب الاستطلاع بلغت نسبة غير الحامسين لأمرهم من خريجي الجامعات 8.5 بالمئة، فيما بلغت هذه النسبة لدى خريجي الثانوية العامة 11.9، أما بالنسبة إلى الذين يتراوح تحصيلهم العلمي بين الإعدادية والثانوية فقد بلغت نسبة غير الحاسمين لأمرهم 12.1 بالمئة، وهذه النسبة بلغت لدى المواطنين الذين لم يتموا المرحلة الابتدائية 19.3.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة النساء اللواتي لم يحسمن أمرهن أكبر من نسبة الرجال، إذ نوّه البيان إلى أن 15.5 بالمئة من النساء لم يحسمن أمرهن بعد، فيما بلغت نسبة الحاسمات لأمرهن 84.5بالمئة.

أما فيما يخص الأحزاب السياسية، فقد شكّل ناخبو حزب الحركة القومية ممن لم يحسموا أمرهم بعد النسبة الأكبر ضمن الأحزاب السياسية، إذ جاءت النتائج كما يلي:

بلغت نسبة غير الحاسمين لأمرهم من حزب العدالة والتنمية 9.6 بالمئة، فيما بلغت هذه النسبة لدى حزب الشعب الجمهوري 6.1 بالمئة، ولدى حزب الحركة القومية 17.4، ولدى حزب الشعوب الديمقراطي 12.0.

ولفت البيان إلى أن 90.4 بالمئة ممن صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية، حددوا موقفهم من التصويت على الاستفتاء، فيما بلغت هذه النسبة لدى حزب الشعب الجمهوري 93.9 بالمئة.

وبحسب التوزيع الجغرافي، بلغت نسبة غير الحاسمين لأمرهم بحسب التوزيع الجغرافي كما يلي:

منطقة مرمرة: 9.6 بالمئة، أناضول الداخلية: 14.8 بالمئة، إيجه: 16.5 بالمئة، البحر الأبيض: 18.7، البحر الأسود: 8.9، شرق الأناضول: 14.7، جنوب شرق الأناضول: 23.9.

وذكر الاستطلاع أن الرجال مقارنة إلى النساء أكثر حسما لأمرهم فيما يخص الاستفتاء، إذ بلغت نسبة غير الحاسمين لأمرهم من الرجل 12.4.

ولفت البيان إلى أن نسبة غير الحاسمين لأمرهم تزداد مع ارتفاع العمر، وفيما يلي نسبة غير الحاسمين لأمرهم حسب الفئة العمرية: 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 30: بلغت نسبتهم 13.2، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31 - 45 بلغت النسبة 13.9، الذين تزيد أعمارهم عن 46 بلغت نسبتهم 15.0.