ترك برس

أشار "عادل غور" صاحب أشهر مركز أبحاث فيما يخص استطلاعات الرأي، إلى أن عدد المؤيدين للاستفتاء والذين سيدلون بـ نعم على الدستور الجديد قد يكون قريبا من عدد المعارضين للدستور، والذين سيدلون بـ لا، مضيفا أن القول الفصل في هذا الصدد سيكون بيد 5 ملايين مواطن ممن لم يحسموا أمرهم بعد.

جاء ذلك في لقاء أجراه "غور" مع صحيفة ملييت التركية، تناول فيها نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه في 16 نيسان / أبريل من العام الجاري.

ونوّه غور إلى أن فئة ليست بقليلة من المواطنين يفتقرون إلى معلومات حول مواد الدستور الجديد، وفوائد النظام الرئاسي، إذ قال في هذا الصدد: "اتضح من خلال الاستطلاعات التي أجريناها مؤخرا أن فئة ليست بقليلة من المواطنين الأتراك ليست لديهم معلومات كافية حول الدستور الجديد".

وتابع في هذا السياق قائلا: "هناك قسم كبير من المواطنين الذين لم يجيبوا بشكل صحيح عن الأسئلة التالية: "هل يوجد في النظام الجديد نوّاب وبرلمان؟ هل ستكون الأحزاب السياسية متواجدة في النظام الرئاسي؟ هل سيكون الباب مفتوحا أمام التحالفات السياسية مع النظام الرئاسي الجديد؟ هل يؤدي الدستور الجديد إلى انقسام البلاد؟ هل تنشأ حكومة فدرالية؟.

ولفت غور إلى أن عدد غير قليل من المواطنين، وخصوصا من الفئة المذكورة أجابوا عن الأسئلة المطروحة أعلاه بأنها إمّا لا تعرف الجواب، أو أنّها أجابت بإجابات خاطئة.

وحول تقارب نسب المؤيدين من المعارضين قال غور: قلنا مرارا إن معظم المواطنين الذين سيذهبون إلى الاستفتاء سيدلون بأصواتهم بحسب انتمائهم الحزبي، كما حدث في الاستفتاء الذي أجري عام 2010، وعندما ننظر إلى استطلاعات الرأي التي أجريت إلى الآن نجد أن النسب متقاربة من بعضها البعض، والحملات الدعائية التي ستقودها الأحزاب لن تؤثر بموقف هؤلاء، ولكن ستؤثر بدرجة كبيرة على نسبة 10 بالمئة من الناخبين، وهي النسبة التي لم تحسم قرارها بعد".

وأضاف أن الحملة الدعائية التي ستتمكن من الوصول المباشر إلى هذه الفئة، والتي ستتمكن من إقناعه، هي التي ستفوز بنتائج الاستفتاء على الدستور".

وأوضح الباحث أن نصف الذين أفادوا بأنهم لم يحسموا قراراهم بعد هم في حقيقة الأمر حاسمون لأمرهم، إلا أنّهم لا يعتزمون الذهاب إلى الصناديق، وأنّهم يجيبون لدى سؤالهم بدلا من "لن نذهب إلى صناديق الاستفتاء" بقولهم:  "لم نحسم امرنا بعد".

وبناء على ما سبق أكد غور أنّ نسبة 10 بالمئة من الذين لم يحسموا أمرهم تكون متواجدة تقريبا في كل الانتخابات، مؤكدا أن الفئة الحقيقية من الذين لم يحسموا أمرهم ستكون النتيجة الحاسمة بيدهم.

وكشف عن أن عدد الذين سيدلون باصواتهم للمرة الأولى في الاستفتاء يبلغ ما يقارب 1.5 مليون مواطن من الشباب، لافتا إلى أن عدد الذين سيصوتون من خارج تركيا يبلغ ما يقارب 2 مليون و900 ألف مواطن.

وعن الطريقة التي خلص إليها في تحديد عدد غير الحاسمين لأمرهم قال غور: في كل انتخاب هناك نسبة تصل إلى 10 بالمئة لا تحسم أمرها، ومنهم من لا يذهب من الأساس إلى صناديق الاقتراع، على سبيل المثال في تركيا 55 مليون مواطن ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وعندما نأخذ منهم 10 بالمئة يصبح لدينا ما يقارب 5 مليون مواطن ممن لم يحسموا أمرهم، ومنهم من لن يذهب من الأساس إلى صناديق الاقتراع".

ودعا غور في لقائه الصحفي الأحزاب السياسية  إلى الإجابة عن الأسئلة التي تدور في أذهان الناخبين، وذلك من خلال استخدام العبارات البسيطة السهلة، ومن خلال التفصيل في سرد فوائد النظام الرئاسي الجديد، لافتا إلى أنّ الحزب الذي سيعمل على هذا هو الذي سيكلّل حملته بالفوز