ترك برس

أكّدت اللجنة البحرينية التركية المشتركة على تطابق رؤى ووجهات نظر تركيا ومملكة البحرين حيال دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما، وزيادة فرص الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة، التي انعقدت في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء التركي المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شيمشك.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، فقد تم خلال الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية. كما تم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والقطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري تم التأكيد على وجود آفاق واسعة لزيادة المعدلات الحالية للتجارة والاستثمار المشترك، والترحيب باتفاق التعاون الذي وقع في شهر مارس من العام الماضي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية التركية، وكذلك بانعقاد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك على هامش أعمال اللجنة.

ونوه الجانبان بوجود الإطار القانوني المشجع على انطلاق المشاريع والاستثمارات المشتركة، ممثلاً في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اللتين دخلتا حيز النفاذ عام 2014.

واتفقا على تقديم كافة أوجه التشجيع اللازم للشركات والأفراد في كل من البلدين على الاستثمار المباشر في البلد الآخر والدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم في البلد الآخر، بما في ذلك التوسع في تنظيم الزيارات الفنية والمعارض المشتركة للترويج والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال.

وفيما يخص القطاع المالي والمصرفي تم الاتفاق على تشجيع الزيارات المتبادلة بين البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في كل من البلدين، بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمارات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية وأدوات التمويل المُتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم الاتفاق كذلك على دعم التعاون في قطاع التشييد والمقاولات والاستفادة من الخبرات التركية في مجال مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

كما أبدى الطرفان ترحيبهما بتبادل الخبرات والمعارف حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وحول القطاع الزراعي وطرق وآليات الري الحديث، وتنمية الثروة الحيوانية، وأساليب التحليل المعملي وتطوير الخدمات البيطرية.

واتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات السياحة، والتعليم، والنقل، والاستفادة بمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين حول التعاون في قطاع الشباب والرياضة كإطار للمضي قدماً في تطوير العمل المشترك في هذا القطاع، ومواصلة التعاون في قطاع الرعاية الصحية، واتخاذ خطوات إضافية لدعم التعاون المشترك في قطاع البيئة والتخطيط العمراني.

هذا وقد جاءت أهم نتائج اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة على النحو التالي:

العمل على أن تكون مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للمنتجات التركية من خلال الجهود المشتركة لمجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والقطاع الخاص البحريني.

دعم التعاون بين البلدين في مجال القطاع المالي والمصرفي، وبالأخص الصيرفة الإسلامية والاستفادة من البرامج المتاحة لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

الاستفادة من التجربة التركية في مجال تطوير نظام الدين العام وإدارة الأنظمة الضريبية.

الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الإسكان وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مع توجيه الدعوة من قبل وزارة الإسكان إلى كبريات شركات المقاولات التركية لزيارة مملكة البحرين والاطلاع على المشاريع الإسكانية القادمة والإجراءات والأنظمة المتعلقة بتنفيذها.

الاستفادة من التجربة التركية في الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى، وبالأخص في مجال الطرق والجسور والنقل البري.

بحث فرص الاستثمار المشترك في القطاع الصناعي وقطاع المنتجات الصيدلانية بين مملكة البحرين ممثلة في شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) والجهات ذات العلاقة في الجانب التركي.

تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق باستكمال البرامج والخطط الخاصة بالمركز الوطني للأورام السرطانية بمستشفى الملك حمد الجامعي، وتنفيذ برنامج الضمان الصحي، وبرنامج الطبيب الزائر، ونظم المدفوعات الصحية، والخدمات الصحية الإلكترونية.

التنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية.

الاستفادة من التجربة التركية في مجال القطارات الحديثة الخفيفة وتبادل الخبرات في مجال تطوير النقل البري، مع دعوة الجانب التركي للمشاركة في معرض الطيران بمملكة البحرين.

تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية بين تمكين وجهاز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا (KOSGEB) حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها كأحد المقومات الأساسية للمنظومة الاقتصادية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

تعزيز التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن.

دعوة القطاع الخاص التركي للمشاركة في المعارض المتخصصة التي ستعقد في مملكة البحرين.

تبادل الخبرات في مجالات متعددة ومنها حقوق الملكية الفكرية، والمواصفات والمعايير، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتعليم، والبيئة والتخطيط العمراني.