ترك برس - ديلي صباح

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية الأسبوعي لحزب العدالة والتنمية إنّ تركيا تحتضن جميع مواطنيها ولن تتساهل مع أولئك الذين يحاولون خلق جو من الفوضى من خلال استغلال الخلافات الطائفية.

وبالحديث عن القضية العلوية، قال داود أوغلو إنّ الحكومة الوحيدة التي تناولت هذه القضية بجدية وبدأت بالبحث عن حل لها هي حكومة حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي يبدي فيه حزب الشعب الجمهوري استياءه تجاه مُبادرات الحكومة في هذا الصدد.

وأشار إلى أنّ "الحب الذي نحمله في قلوبنا لجلال الدين الرومي في كونيا لا يختلف عن حبّنا لهاجي بكتاش ولي (شخصية تاريخية علوية تركية)"، مضيفا أنّ الحكومة تحتضن مواطنيها العلويين ومستعدة لفعل أي شيء لضمان الحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم، واصفاً كلّ من يحاول أن يُعزّز الشعور بالعداء بين السنّة والعلويين بأنّهم ببساطة يجهلون حقيقة أنّ كلا الطائفتين جزء من الدين نفسه.

كما انتقد رئيس الوزراء حزب الشعب الجمهوري CHP بشدّة إزاء فشله في التعليق على مجزرة درسيم التي وقعت عام 1937 وأسفرت عن مقتل أكثر من 10.000 شخص وتشريد ما يقارب 12.000.

وأوضح داود أوغلو أنّ "حزب العدالة والتنمية لا يخشى تسمية الظلم بأنّه ظلم إذا ما ارتكبه أحد"، مضيفاً أنّ الحكومة ترى كل مواطنيها على أنّهم بشر ولا تنظر إليهم حسب هويتهم العرقية أو الدينية.

وفي نفس السياق، اتّهم رئيس حزب العدالة والتنمية زعيمي حزب الحركة القومية MHP دولت بهتشلي وحزب الشعب الجمهوري كلتشدار أوغلو لانتقائيّتهم في ما يتعلّق بالاعتراف بالظّلم، قائلاً إنّ "نظام بشار الأسد يُمثّل البعث العربي، وحزب الشعب الجمهوري المعارض يمثّل حزب البعث التركي"، منتقداً غضّ CHP طرفه عن ااضطهاد السوريين ودعمه نظام الأسد في سوريا.

وقال داود أوغلو: "إنّنا ضد القتل في كوباني، تماماً كما كنّا ضد المجزرة في حلب". وبالمثل، أشار إلى أنّه يختلف مع بهتشلي فيما يتعلق بالاعتراف بأخطاء الدولة في الماضي، "يعتقد بهتشلي أنّ السياسات المؤذية تساهم في حماية الدولة"، مؤكداً أنّ حزب العدالة والتنمية لا يخشى الاعتراف بأخطائه الماضية وتصحيحها في إطار جهوده لاحتضان جميع المواطنين والتّصدّي لمخاوفهم.

كما أكّد أنّ "كل من يحاول إظهار اعتقادات السنّة والعلويين على أنّها متضادّة تاريخياً وثقافياً هو شخص جاهل"، مشدداً على أنّه لن يتمّ التسامح مع التمييز الطائفي في تركيا.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات عديدة للاستجابة لاحتياجات الأقليات العرقية والدينية داخل تركيا كجزء من حزم الدّمقرطة. فعقدت سلسلة من الاجتماعات مع زعماء المجتمع العلوي وأكاديميين لفهم وتحديد قضاياهم وإيجاد حلول دائمة. ويُقدّر عدد المواطنين العلويين في تركيا بـ10 مليون نسمة، يمثّلون نحو 15% من سكّان البلاد.

وفي الوقت الذي تستعد فيه أنقرة لمعالجة مظالم الطائفة العلوية، فقد اتّخذت قراراً هاماً فيما يتعلق بوضع المؤسسات العلوية. كما تمّ تبني قرار يقبل مؤسسة هاجي بكتاش ولي الثقافية الأناضولية - المعروفة بأنّها أحد أكبر المنظمات العلوية - باعتبارها منظمة تعمل من أجل الصّالح العام، في تحرك غير مسبوق أشاد به زعماء العلويين، حيث يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الوضع الرسمي للمنظمات والمؤسسات العلوية.