ترك برس

صرح دبلوماسي أمريكي يوم الثلاثاء بأن واشنطن لم تفي بوعودها تجاه تركيا فيما يتعلق بمدينة منبج، حيث كان من المفترض أن تغادر وحدات حماية الشعب المدينة حالما يتم تطهيرها من تنظيم داعش، والتي كانت قد قدمتها الإدارة الأمريكية شفهيًا للمسؤولين الأتراك في العام الماضي.

وقال جوناثان كوهين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية: “إن لدينا التزامات تجاه تركيا، وفي النهاية، لم يتم الوفاء بها كليًا”، مضيفًا أن وحدات حماية الشعب بقيت جزئيًا في المنطقة لإيجاد قوة مستعدة لمواجهة داعش، ولكن عندما غادرت الوحدات العسكرية بقي المستشارون السياسيون هناك، الأمر الذي أزعج تركيا.

وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليح الفرع السوري لتنظيم بي كي كي في سوريا، تبحث واشنطن عن طرق لطمأنة تركيا بشأن الهدف المقبل، الرقة، العاصمة المزعومة لتنظيم داعش في سوريا.

وفي هذا السياق، كان أحد المقترحات الرئيسية لتركيا هو أن يتكون المجلس المدني للرقة بكامله من العرب، وأن تغادر قوات وحدات حماية الشعب. ويطالب المسؤولون الأتراك، بناء على تجارب سابقة، أن توفر الولايات المتحدة اتفاقًا مكتوبًا حول تفاصيل تفاهم الرقة.

أشار كوهين إلى أن على الولايات المتحدة أن تسعى في الخطوة القادمة للوفاء بعهودها لتركيا بشأن الرقة. وفي حديث له بمعهد الشرق الأوسط في جلسة حول العلاقات التركية الأمريكية، قال كوهين: “ينبغي أن لا يكون هناك مجال لحدوث الأمر نفسه في الرقة، التي يشكل العرب 100 في المئة من سكانها. التفاهم بشأن الرقة الذي نتحدث مع الأتراك حوله هو مجلس مدينة يديره العرب بالكامل”.

وأضاف كوهين أن الولايات المتحدة اتفقت مع تركيا على أن وحدات حماية الشعب ينبغي أن لا تكون القوة التي تقود أنشطة إيجاد الاستقرار ما بعد عملية الرقة، التي من شأنها أن تمنح استراتيجية سياسية لها. كما أكد كوهين حقيقة أن الشراكة الأمريكية مع وحدات حماية الشعب مبنية على ضرورات المعركة، وليس على المدى الطويل والاستراتيجي، واصفًا هذه الشراكة بأنها “تكتيكية”.

وقال المسؤول الأمريكي السابق: نحن نعمل مع وحدات حماية الشعب لأنهم مستعدون للتحرك ضد داعش، ولاعتقادنا أنهم سيكونون فاعلين، ويتوقف الأمر عند ذلك”. وفي تعليق له على وجود تنظيم بي كي كي في بلدة سنجار العراقية، قال كوهين إنه يعتقد أنه عند انتهاء عملية الموصل، ستعمد بغداد وحكومة كردستان إلى زيادة الضغط على بي كي كي، وذلك بالشراكة مع واشنطن، لمحاولة إزالة وجوده “العسكري أو غير ذلك”.