ترك برس

أكّد رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية أرضا أرموط، إنّ بلاده جذبت استثمارات دولية مباشرة خلال العام الماضي، بقيمة 12.3 مليار دولار، رغم العوامل السلبية المحيطة بتركيا.

وجاءت تصريحات  أرموط خلال تقييمه لتقرير حول الاستثمارات الدولية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث أوضح أنّ ارتفاع قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا يأتي بالتزامن مع تراجع الاستثمارات في العالم بنسبة 2 بالمئة.

وأشار أرموط أنّ الاستثمارات الدولية المباشرة، ساهمت في إطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي لم تكن موجودة في تركيا قبل عام 2016، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد التركي إلى منافسة كبرى الاقتصادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أرموط الذي يشغل منصب رئاسة الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار أيضاً، أنّ الاستثمارات الدولية التي دخلت تركيا خلال العام الماضي، ساهمت في انتعاش قطاع التنمية واستخدام الأيدي العاملة ومجال الصناعة.

وأشار المسؤول التركي إلى أن تركيا تعد إحدى البلدان الهامة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، على اعتبار أنّ موقعها الجغرافي يعد عقدة مواصلات بين الشرق والغرب، إضافة إلى وفرة اليد العاملة الفتية فيها، وسهولة الانطلاق منها إلى الأسواق المجاورة.

واستطرد في هذا السياق قائلاً: "إلى جانب المقومات المذكورة، فإن الإرادة السياسية في تركيا تولي اهتماماً كبيراً بمسألة جلب الاستثمارات الدولية إلى البلاد، ولجذب المزيد من المستثمرين، قامت الحكومة بإصلاحات كثيرة في الاقتصاد، الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا".

ولفت أرموط أنّ ثقة المستثمرين الأجانب بقوة الاقتصاد التركية وسعة فرص الاستثمار الموجودة فيها، ظهرت جلياً خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كبار المستثمرين الأمريكيين أثناء زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.

وأكّد أرموط أنّ الحكومة التركية أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من الحزم التشجيعية للمستثمرين الأجانب، وقدّمت لهم تسهيلات عديدة بهدف زيادة استثماراتهم في العديد من القطاعات، وبالتالي تنمية المشاريع المتنوعة في البلاد.

كما أضاف أرموط أنّ التعديل القانون الخاص بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، كان من أبرز الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى التوافد نحو الأسواق التركية والاستثمار فيها.