ترك برس

قالت وكالة "رويترز" العالمية إنها أجرت "مقابلة نادرة" مع الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا "صلاح الدين دميرطاش" المسجون في إطار تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب والارتباط بمنظمة "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)" المصنفة في قائمة الإرهاب.

وقال دميرطاش، في رد مكتوب من سجنه على أسئلة قدمتها رويترز لمحاميه، إنه ليس هناك بين القضاة من يستطيع الوقوف في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معبرا عن تشككه في إمكانية حصوله على محاكمة نزيهة بعدما وصفه أردوغان علنا بأنه إرهابي.

وأشار دميرطاش إنه يعتقد أن عليه تحمل بعض اللوم لإخفاقه في منع انهيار محادثات السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، مبينًا أن "قرار القبض عليّ وعلى زملائي سياسي. السلطة القضائية في الوقت الراهن تحت السيطرة الكاملة والضغط من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)".

وأضاف: "لسوء الحظ لا يمكن لأي قاض في تركيا الاعتراض على تعليقات أردوغان غير القانونية والمتجاوزة. يواجه القضاة خطر العزل أو الإقالة أو السجن. سنحاسب بالتأكيد أردوغان والقضاة الذين ينصاعون له".

ونهاية العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال 11 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (غالبية أعضائه من الأكراد)، في إطار تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني. وشملت الاعتقالات الرئيسين المشاركين للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ. وأشارت الوزارة إلى أن أوامر الاعتقال صدرت بحق 13 نائبا، لكنها لم تعتقل سوى 11 لوجود نائبين مطلوبين خارج البلاد.

وقالت وكالة الأناضول، آنذاك، إن الشرطة اعتقلت النواب جراء رفضهم الإدلاء بإفادتهم في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث شغب وقعت بتاريخ 6 و7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، واجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي" وتنظيم "مجتمعات الاتحاد الكردية" الذي تعتبره السلطات التركية الامتداد المدني لحزب العمال الكردستاني.

ويواجه النواب الموقوفون -وفق الأناضول- اتهامات بالترويج لمنظمة إرهابية، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين" و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة" و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".

ومن التهم التي تتضمنها ملفات التحقيق بحق دميرطاش ويوكسك داغ، "تأسيس منظمة بهدف الجريمة" و"العضوية في منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة باسم المنظمة"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية"، و"إهانة الشعب التركي والجمهورية والبرلمان وجيش الدولة وتشكيلات الأمن"، و"الإساءة للرئيس"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة".