ترك برس

أشار تقدير موقف في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات إلى أن التوتر الأخير بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية يعدّ حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الخلافات التي تفاقمت منذ عام 2013.

وأوضح المركز أنه يمكن حصر أهم نقاط الخلافات بين البلدين في ما يلي:

- الخلاف حول سورية؛ إذ أيدت تركيا إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بعد فشل محاولاتها، عام 2011، لإعادة تأهيله، في حين انحازت إدارة باراك أوباما إلى مقاربة غامضة ومترددة، أعلنت فيها عدم قبولها ببقاء الأسد رئيسًا وفي الوقت نفسه رفضت محاولات إسقاطه.

وقد ترتب على ذلك صعود تيارات متطرفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"جبهة النصرة" وقيام إيران بتعزيز نفوذها في سورية، بذريعة محاربة الإرهاب، ثم تدخلت روسيا في خريف عام 2015 وتغيرت كل المعادلات على الأرض لمصلحة النظام وحلفائه.

- اتخاذ إدارة أوباما المقاتلين الأكراد حليفًا لها في الحرب على تنظيم الدولة، وقد أثار غضبَ تركيا دعم "وحدات حماية الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي تعدّه أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني التركي.

وتخشى تركيا من أن وحدات حماية الشعب تسعى إلى إقامة كيان كردي مستقل شمال سورية مستغلةً الفراغ المترتب على تراجع "داعش".

- شعور تركيا بخذلان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وذلك بعد إسقاط مقاتلتين تركيتين طائرة روسية اخترقت مجالها الجوي؛ إذ لم يكن الموقف الأميركي وموقف الناتو صلبًا، كما يفترض ميثاق الحلف، في دعم تركيا.

- الموقف الأميركي الغامض من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف عام 2016؛ إذ عوض أن يسارع وزير الخارجية الأميركي، حينئذ، جون كيري، إلى إدانة المحاولة، عبّر عن أمله بالهدوء والسلام ووجود سلطة تدير شؤون البلد. أما السفارة الأميركية في أنقرة فقد أصدرت بيانًا ليلة الانقلاب رأت فيه أنّ ما يجري في تركيا "انتفاضة"، من دون أن تشير إلى وجود انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية.

ولم تدن الإدارة الأميركية، سواء البيت الأبيض أم الخارجية، عملية الانقلاب إلّا بعد اتضاح أنّ المحاولة الانقلابية تندحر. ولم تقف إدارة أوباما عند ذلك الحد، إذ إنها سارعت إلى تحذير تركيا، على لسان كيري "من عواقب التمادي" في استهداف الانقلابيين، وذلك في إشارة إلى مساعي الحكومة التركية لتطهير الجيش، وما عدّته واشنطن محاولات أردوغان التضييق على حرية التعبير والحريات الإعلامية والأكاديمية والمجتمع المدني.

بل وصل الأمر بكيري إلى التلويح بإعادة النظر في علاقات تركيا بالناتو، على أساس أنّ "حلف شمال الأطلسي لديه متطلبات في ما يتعلق بالديمقراطية". وقد أدى ذلك الموقف إلى صدور اتهامات تركية رسمية لواشنطن بالتورط في المحاولة الانقلابية، خاصة في ضوء رفضها تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراءها.