ترك برس - ديلي صباح

بعد العملية التي نفّذها مكتب النائب العام في إسطنبول مطلع هذا الأسبوع والّتي شهدت اعتقال فيها 27 شخصاً، بما فيهم ضبّاط شرطة وعاملون في مجال الإعلام يُعتقد بأنّ لهم صلات بحركة غولن يوم الأحد، ظهرت تفاصيل جديدة ملفتة للنظر عن أنشطة غير قانونية مرتبطة بالحركة.

أطلقت الشرطة التركية عملية تستهدف أعضاء تنظيم القاعدة في جميع أنحاء البلاد في 22 كانون الثاني/ يناير 2010. وكانت العمليات تنفّذ من قبل ضباط شرطة قريبين من حركة غولن، وشملت العمليات اقتحامات ضدّ أحد أفرع حركة النّور تسمّى حركة تهشية. هذه المجموعة معروفة بمعارضتها لحركة غولن ومزاعمها، وهي مثل حركة غولن، تتبع العالم الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي. وفي هذه العمليات، تعرّض 122 عضو من مجموعة تهشية للاعتقال، وسُجِن زعيمها محمد دوغان 17 شهراً.

وقد ذكرت وثائق نشرها موقع ويكيليكس مرتبطة بالعملية المذكورة أنّ مجموعة تهشية لا علاقة لها بالقاعدة، وأنّ العملية كانت قد أطلقت في الواقع لقمع هذه المجموعة.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة يني شفق يوم الثلاثاء، فإنّ العمليات التي بدأت في 22 كانون الثاني 2010 كانت مسجّلة في وثائق نشرها موقع ويكيليكس. وقد أرسلت هذه الوثائق من السفارة الأمريكية في أنقرة بعد خمسة أيام من العملية. وتقول الوثيقة المكتوبة من قبل السفير الأمريكي السابق لدى أنقرة جيمس جيفري: "لا يُعتقد أنّ المتّهمين يملكون في الواقع صلات بتنظيم القاعدة، وهذا بناءً على معلومات من ضابط الارتباط في جهاز الشرطة التركية وأجهزة أمنية تركية أخرى".

كما أكّد جيفري أنّ اسم "القاعدة" كان يستغلّ من قبل الشرطة ووسائل الإعلام كمصطلح للإمساك بالإسلاميين التطرفين بغض النّظر عن انتمائاتهم التنظيمية.

وفي الواقع، تدعم وثائق ويكيليكس التي تتحدّث عن المراسلات بين المسؤولين الأمريكان والأتراك ما قاله جيفري عن استغلال مصطلح "القاعدة" من قبل الشرطة والإعلام في تركيا. في 19 تموز/ يوليو 2010، وخلال محادثات بين مسؤلين أتراك ومسؤولين أمريكان من ستراتفور (مؤسسة أمريكية للنشر وأعمال الاستخبارات)، أشار مسؤول أمريكي إلى خيبة أمله لأنّ الإعلام التركي ليس حذراً في التفريق بين "جوهر تنظيم القاعدة" وبين "المتشدّدين الشعبيين الذين ينتمون بالكاد للفكر الجهادي".

في هذه الأثناء، أطلق سراح خمسة من المتّهمين خمسة من 27 متّهماً تمّ اعتقالهم إثر التحقيق بطلب من النائب العام هادي صالح أوغلو بتهمة تلفيق جرائم نيابة عن منظمة إرهابية.

في كانون الأول 2013، اعتُقِل أبناء ثلاثة وزراء سابقين ورجال أعمال أتراك بارزين بتهمة الكسب غير المشروع. إلا أنّ الحكومة عمدت في وقت لاحق إلى وصف التّحقيق بأنّه "مؤامرة قذرة" ملفّقة من قبل "الكيان الموازي" - مجموعة من البيروقراطيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة، بما فيهم موظفون في الشرطة والقضاء، موالون لحركة غولن بقيادة فتح الله غولن، الزعيم الديني الذي يعيش في منفىً فرضه على نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية.

منذ ذلك الحين، تمّ اعتقال مئات من رجال الشرطة بتهم التنصّت على مسؤولين كبار، وكشف أسرار عليا، وتشكيل والانتماء إلى منظمات تخطّط لارتكاب جرائم، وانتهاك الخصوصية، وحيازة معلومات شخصية بشكل غير قانوني وتزوير القوانين.