ترك برس
تكمن أهمية جزيرة "سواكن" تاريخيا في أنها أقدم ميناء سوداني على ساحل البحر الأحمر، واختارها السلطان العثماني سليم الأول في 1517 مقرا لحاكم "مديرية الحبشة العثمانية" التي تشمل مدينتي حرقيقو ومصوع في إريتريا الحالية.
وبعد سيطرة البريطانيين على السودان سنة 1899 قاموا بتدمير أجزاء كبيرة من الجزيرة، خاصة الآثار العثمانية، واستغنوا عن مينائها وأنشؤوا ميناء بديلا في بورتسودان، بحسب شبكة الجزيرة.
وبعيدا عن شعارات "إحياء التراث العثماني"، يشكل إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة نظيره السوداني عمر البشير على خطة بلاده لتطوير جزيرة سواكن فصلا جديدا في صراع النفوذ المتنامي بالبحر الأحمر.
وأعلن أردوغان يوم الاثنين أثناء زيارة وصفت بـ"التاريخية" إلى السودان عن موافقة البشير على تخصيص الجزيرة لبلاده لغايات ترميمها وتطويرها.
الجزيرة قالت في تقرير لها إن الرئيس التركي حاول عبر عدة إشارات تفادي استفزاز السعودية ومصر بالقول إن بلاده تهدف إلى ترميم ما دمره الاستعمار البريطاني للجزيرة التي كانت مركزا للدولة العثمانية في البحر الأحمر، وتأكيده أن تخصيص الجزيرة سيكون "لوقت معين".
غير أن إشارته اللافتة كانت تأكيده أن الجزيرة ستكون بمثابة قاعدة انطلاق الأتراك نحو الديار السعودية في طريقهم لأداء الحج والعمرة "ضمن سياحة مبرمجة".
وبانتظار أن تتضح المواقف المختلفة من إعلان أردوغان الذي لقي حماسا سودانيا كبيرا لدخول بلاده على خط تدشين علاقة استراتيجية بين البلدين قرأ مراقبون فيه بأنه تسخين لسباق السيطرة على موانئ البحر الأحمر بين قوى مختلفة.
وبالإضافة لما وصفته وسائل إعلام دولية بـ"مفاجأة سواكن" توقفت أخرى عند ما وصفته بـ"الملحق السري" في مباحثات أردوغان والبشير، وفسر على أنه اتفاق لتدشين صناعات عسكرية قال أردوغان نفسه إنه لن يتحدث عنه.
ورغم صغر حجم سواكن (20 كلم) ووصفها التاريخي بأنها "أرض الأساطير والقصص الخيالية" فإن قصتها اعتبارا من تاريخ تخصيصها لتركيا ستكتب فصولا حقيقية تشير إلى استمرار السعي التركي للتواجد في البحر الأحمر.
وقبل سواكن تواجدت تركيا في الصومال، حيث أنشأت قاعدة ومطارا عسكريا في مقديشو، وتتمتع بحضور سياسي وعسكري وثقافي بالجمهورية التي تسعى إلى النهوض من أتون الفوضى التي عصفت بها لعقود.
أهمية استراتيجية أخرى لسواكن تكمن في كونها أقرب الموانئ السودانية إلى ميناء جدة الإستراتيجي السعودي على البحر الأحمر، حيث تستغرق رحلة السفن بين الميناءين ساعات قليلة.
وخلال الأعوام القليلة الماضية بات السباق محموما على البحر الأحمر الذي يعتبر ممرا لنحو 3.3 ملايين برميل من النفط يوميا، كما أنه يشكل المعبر الرئيس للتجارة بين دول شرق آسيا، ولا سيما الصين والهند واليابان مع أوروبا.
وبالإضافة للدول الإقليمية المطلة على البحر الأحمر (الأردن، ومصر، والسعودية، والسودان، وإريتريا، والصومال، واليمن، وجيبوتي، وإسرائيل) دخلت قوى دولية وإقليمية على خط النفوذ فيه.
فأحد مبررات حرب التحالف العربي على اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام كان الصراع على النفوذ في البحر الأحمر بعد أن اعتبر التحالف أن سيطرة جماعة الحوثي على عدد من موانئ اليمن الغربية تقع ضمن محاولات إيران للتواجد القوي في البحر الأحمر.
كما دخلت الإمارات بشكل لافت على خط النفوذ في البحر الأحمر، حيث أنشأت قاعدة عسكرية في بربرة عاصمة ما تعرف بجمهورية أرض الصومال، وتمتلك أيضا قاعدة عسكرية في إريتريا، كما تتهمها قوى يمنية بالسعي للسيطرة على موانئ على البحر الأحمر تحت غطاء حرب التحالف العربي هناك.
وشهدت قواعد النفوذ في البحر الأحمر تغيرا هذا العام بعد أن تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما حول مضائق تيران إلى ممرات دولية ستفتح -برأي مراقبين- أبوابا لتعاون سعودي إسرائيلي تحت بند تنظيم الملاحة في شمال البحر الأحمر.
وبحسب مدير وحدة البحوث في قسم السياسة الاستراتيجية بمركز هرتسيليا الجنرال شاؤول شاي، فإن إسرائيل تؤيد سيطرة مصر والسعودية على البحر الأحمر.
وقال في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن سيطرة مصر شمالا على قناة السويس، والسعودية جنوبا على مضيق باب المندب تساهم في الحد من السعي الإيراني الحثيث للتواجد في البحر الأحمر عبر الحوثيين في اليمن وعبر اتفاقات مع إريتريا والسودان.
وما يزيد من أهمية النفوذ التركي عبر جزيرة سواكن هو ما كشف عنه اليوم عن اجتماع عقد في الخرطوم مساء الاثنين وضم قادة جيوش تركيا خلوصي أكار، والسودان عماد الديم مصطفى عدوي، وقطر غانم شاهين الغانم.
وعلق أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ماجد الأنصاري على هذا اللقاء بالقول "خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة، عنوانها الخروج من دائرة الابتزاز السياسي إلى المصالح المشتركة."
ويفسر مراقبون تحركات الخرطوم التي تلت تخلصها من العقوبات الأمريكية وتوجهها إلى موسكو ثم استقبالها أردوغان بأنها محاولة للبحث عن مصالحها خارج مربعات العلاقات التقليدية.
وربما سرع منها الغضب السوداني بسبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية والتي ضمت إلى الحدود المصرية إقليم حلايب، وهو ما اعترفت السعودية به عمليا.
ويتوقع مراقبون أن يثير التواجد التركي في جزيرة سواكن كثيرا من القراءات، ولا سيما أنه يدشن مرحلة جديدة عنوانها أنها توجد على حدود مصر والسعودية، والتي يبدو أنها لن تقرأ عودة العثمانيين الجدد بأنها "مبرمجة" ضمن "السياحة" التي تحدث عنها أردوغان، وإنما تعيد على ما يبدو برمجة خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
