ترك برس

قالت وكالة الأنباء السودانية إن رئيس البلاد عمر البشير، أصدر قرارا جمهوريا قضى بتشكيل "اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي برئاسة الدكتورعوض أحمد الجاز وعضوية آخرين".

ونص القرار، بحسب الوكالة، على أن تكون مهام اللجنة "متابعة مخرجات زيارة السادة الرؤساء ونوابهم لكلا البلدين، وإجراء التنسيق مع كافة الجهات وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة التعاون بين البلدين".

كما نص القرار الرئاسي على أن تُشرف اللجنة على "تقديم المبادرات للحلول التمويلية ورفع تقارير دورية للسيد رئيس الجمهورية".

في سياق متصل، اتفقت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية في السودان مشاعر الدولب مع السفير التركي بالخرطوم عرفان نزير أوغلو، على قيام مجلس تنسيقي للعمل الطوعي بين البلدين لإحكام عملية التنسيق والتواصل ودفع العمل بين البلدين وفق رؤية موحدة.

وأشادت الوزيرة لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم الاثنين، بحضور الأمين العام للمجلس القومي للمعاقين العقيد بدرالدين أحمد حسن وسفير جمهورية تركيا بالسودان عرفان نزير أوغلو، بالتجربة التركية في المجال الاجتماعي.

كما أشادت الوزيرة بالزيارة الناجحة والكبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان مؤخرا وبمواقفه الإيجابية تجاه كل الأزمات في العالم العربي والإسلامي.

وامتدحت الوزيرة السودانية تقدم تركيا في الكثير من المجالات في الشأن الاجتماعي، معربة عن أملها في توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من التجربة التركية في الملفات الاجتماعية وعلى رأسها مشاريع الاعاقة.

ومن جانبه، أشاد السفير التركي بالخرطوم بالعلاقات القوية والراسخة بين البلدين والتواصل الشعبي والاجتماعي، معربا عن أمله في دفع العمل المشترك بين البلدين في المجالين الاجتماعي والإنساني، وممتدحًا اللقاء الإيجابي والمثمر للاجتماع.

وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السودان، الشهر المنصرم، في إطار جولة أفريقية، وأجرى مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، ووقع خلال الزيارة التي استمرت يومين على نحو 22 اتفاقية تعاون اقتصادي في مختلف المجالات.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية تسهيلات لزيارة السودانيين حيث سيكون دخول تركيا عبر فيزا إلكترونية فقط لمرة واحدة وتسري لمدة 30 يوما.

وكانت الحكومة السودانية ألغت تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك في عام 2009 في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأبدت تركيا رغبتها في إحداث نقلة نوعية في العلاقات مع السودان عبر الاستثمارات والمشروعات المشتركة أبرزها 5 مجالات وهي الزراعة والطاقة والتجارة والبنوك والبنية التحتية.