ترك برس

قال وزير المالية التركي "ناجي أغبال" إن جميع الأنشطة التي تجلب دخلاً مستمراً تخضع للضرائب، وذلك في حديثه حول ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في تركيا وما يقترن بها من تحولات نحو وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير "ناجي أغبال" في تصريحه لوكالة الأناضول التركية من أنقرة: "سواء كان أحدهم عرض إعلانات على مواقعه الخاصة، أو كسب دخلاً عن طريق تصوير مقاطع فيديو أو التغريد عنها عبر تويتر، فيجب عليهم دفع الضرائب المترتبة على تلك الأرباح بصرف النظر عن مصدرها، ليس لدينا أي فجوات في تشريعنا الضريبي، بإمكانك تسميتها "ظاهرة الإنترنت" (fenomen بالتركية تعني شخصا مشهور على الإنترنت) أو أي شيء آخر، أي أنه إذا قال أحد الأشخاص إنه يقوم بنشاطات عبر الإنترنت من حين لآخر وتدر عليه المال، فإذن يجب عليه دفع الضرائب أيضاً".

وأضاف الوزير أن إدارة الإيرادات (GİB) تراقب باستمرار جميع المواقع الإلكترونية، وخاصة التجارة الإلكترونية، وسوف يتم إنشاء قسم خاص في مركز تحليل المخاطر الذي سوف يقام قريباً، لمراقبة جميع أنشطة التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وحذر "ناجي أغبال" من أنه في حالة عدم إفصاح دافعي الضرائب عن قيمة دخلهم المكتسب عبر الإنترنت، بما في ذلك الدخل من منصات مشاركة مقاطع الفيديو، فإن الوكالات الحكومية سوف تلاحق هذه الأنشطة وتفرض على أصحابها الضرائب، كما أن الأوصياء القانونيين على الذين يكسبون دخلاً وهم أقل من 18 عاماً، يجب أن يعلنوا عن دخلهم نيابة عنهم".

وأكد "أغبال" أن منصات التجارة الإلكترونية التي تعمل خارج تركيا تخضع للتشريعات الضريبية التركية، منوهاً إلى أن الحكومة تراقب حالياً الدخل الذي تم الحصول عليه من خلال تقديم الخدمات داخل تركيا.

وأردف الوزير قائلا: "عندما بدأنا هذا العمل، تقدم العديد من الشركات العاملة في الخارج بما في ذلك الشركات الكبرى، بطلب لدفع ضرائبهم بعد ما رأوا ثبات الحكومة على موقفها تجاه هذا الأمر".

وأشار "أغبال" إلى أنه تم تخصيص مكتب للضرائب في إسطنبول معني بتلك الشركات لتخفيف إجراءاتها، حيث يتعين على منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية إما تعيين ممثل دائم في تركيا، أو فتح مكتب محلي.