ترك برس

أشار تقرير صحفي إلى أن إخضاع تركيا لسِلاح العقوبات، على أهميته، لا يبدو مهمّة بسيطة، بخاصةٍ أن إمكانات الاقتصاد التركي كبيرة.

وأكّد تقرير صحيفة "العربي الجديد" أن أنقرة مرتبطة بتحالفات قوية أطرافها تعاني أيضاً إما من العقوبات أو من الرسوم الجمركية، أو منهما معاً.

ورأى أن الأثر المباشر للعقوبات الأميركية على خلفية ظاهرها قضية القسّ الأميركي، أندرو برانسون، المتهم بالإرهاب والتجسّس، كان انعكاسه مباشراً على الليرة التي خسرت حوالى 40% منذ بداية العام الحالي حتى صباح الإثنين الماضي، عندما انخفض سعر صرفها إلى 7.24 ليرات مقابل الدولار.

لكن التدابير التركية المُتخذة خصوصاً من البنك المركزي ووزارة المالية، أعادت الليرة إلى مسار التعافي، قبل أن تُبدي الإدارة الأميركية مزيداً من التشدّد مجدداً ملوّحة بمزيد من العقوبات.

وتراجعت الليرة مجدداً الجمعة 7%، وفقاً لبيانات وكالة "رويترز"، وتهبط إلى 6.2499 ليرات قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الإثنين، وزادت خسائرها بذلك هذا العام إلى 39%.

هذا الأمر استدعى دخول وزارة المالية على الخط لتؤكد أن قنوات الائتمان ستظل مفتوحة، وأنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة.

جاء ذلك بعد يوم من إبلاغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين، بأن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها حرب تجارية.

ووفقًا لـ"العربي الجديد"، فإنه عندما استردّت الليرة بعضاً من قوّتها هذا الأسبوع، أتاها الزخم من تدابير سلطاتها وتطميناتها، مدعوماً من مبادرة أطلقها من تركيا يوم الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإعلانه نيّة استثمار 15 مليار دولار مباشرة في تركيا، لتوضح لاحقاً مصادر حكومية أن هذه الاستثمارات سيتم تمريرها عبر الأسواق المالية وبنوك في تركيا.

وتأمل تركيا التوصل إلى موقف مشترك مع دول تأثرت بالرسوم الأميركية، إذ تهاتف الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار الثنائي.

كما من المقرر أن يجتمع ألبيرق بنظيره الألماني أولاف شولز في برلين في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبرز موقف صيني الجمعة، أكدت فيه وزارة الخارجية أن بكين تعتقد أن تركيا لديها القدرة على تجاوز الصعوبات العابرة، ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة، لو كانغ، في بيان على موقعها الإلكتروني، قوله إن الصين تدعم توقيع شركات على مشروعات تعاون.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بأن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تُفرج عن القس المحتجز لديها.

فكان الرد التركي المباشر على لسان وزيرة التجارة، روهصار بكجان، يوم الجمعة، بتأكيد أن بلادها ردّت بالمثل على العقوبات طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرد بالمثل حال تكرارها.

ومع صدور العديد من المواقف المؤازرة للموقف التركي، كان بارزاً يوم الجمعة، إعلان وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، الشروع، بخطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع المستوردة بقيمة 30 مليار دولار على الأقل.

في السياق، رأى المحلل الاقتصادي التركي خليل أوزون، أن تركيا لن تنصاع للإملاءات الأميركية.

واعتبر أوزون أن القضية ليست مرتبطة بموضوع القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا لغرض المحاكمة في قضايا مرتبطة بدعم الإرهاب، بل سلسلة من المطالب تعي تركيا بمجرد قبولها ورضوخها لها، أنها ستمتد ربما لإملاءات بقطاع النفط واستخراجه وقطاع الغاز وعبوره وبالتجارة مع روسيا والصفقات العسكرية.

لذا، فإن تركيا وبعد استهداف ترامب الليرة وفرض عقوبات، ترد بالمثل وتفرض رسوماً على أهم السلع الأميركية التي تدخل تركيا، وفق أوزون.

وعن بدائل السلع الأميركية، رأى أوزون أن لدى تركيا شركاء وحلفاء، مثل روسيا والصين وقطر، يمكن أن يزودوا السوق التركي إن عانى من أي نقص، ولكن هذه السلع التي فرضت تركيا عليها رسوماً، بمعظمها تنافس الإنتاج التركي ولا تحتاج الأسواق لتوافرها.