ترك برس

في محاولة واضحة للتشكيك بنزاهة التحقيقات التركية، نشرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية تقريرًا يزعم أن واشنطن تدرس تسليم تركيا "فتح الله غولن"، زعيم منظمة "الكيان الموازي" والمتّهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام 2016، وذلك مقابل تخفيف الضغط على السعودية بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

التقرير الذي أعدته الصحفيات "كارول لي" و"جوليا أينسلي" و"كورتني كيوب"، زعم بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس نوعية الخطوة التي يمكن اتخاذها في العلاقات مع تركيا، حسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض يدرس ماهية الطريق الذي يمكن انتهاجه من أجل استرضاء تركيا عقب جريمة خاشقجي، وأنه أوعز إلى وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الأمن الداخلي، لدراسة "إعادة غولن بالوسائل القانونية" إلى تركيا.

وأسند التقرير إلى مسؤولين أمريكيين، ومصدرين مطلعين، لم يكشف عن هوياتهم، زاعمًا أن إدارة ترامب طلبت من وزارة العدل ومكتب التحقيقات "إعادة فتح ملف طلب تركيا لإعادة غولن"، ومن وزارة الأمن الداخلي معلومات عن "الوضع القانوني لغولن" في الولايات المتحدة.

ومنذ سنوات، تطالب أنقرة الولايات المتحدة، بإعادة فتح الله غولن، زعيم المنظمة المتورطة في الانقلاب الفاشل، الذي شهدته تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، والذي نفذته عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "غولن"، لكن الجانب الأمريكي يتجاهل جميع الطلبات رغم الأدلة الصريحة التي تقدمها السلطات التركية.

ونفى مسؤولون أتراك وأميركيّون وجود رابط بين الأنباء الأخيرة عن سعي واشنطن لتسليم فتح الله غولن، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستبعدت تركيا إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها بشأن مقتل خاشقجي إذا طردت واشنطن فتح الله غولن.

وقال مسؤول تركي كبير إن مسألة ترحيل غولن -الذي تطالب تركيا بتسليمه منذ وقت طويل- والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي موضوعان منفصلان.

وقال المسؤول "لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله غولن"، مضيفا "ليست لدينا نية التدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني".

من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لشبكة الجزيرة القطرية إنه لا علم لديهم ولم يشاركوا في أي مباحثات بشأن ترحيل غولن على خلفية مقتل خاشقجي.

لكن اللافت في الأمر هو مسارعة إعلاميين سعوديين وإماراتيين مقربين من دوائر صنع القرار إلى نشر المزاعم التي أوردتها الشبكة الأمريكية، في خطوة أثارت تساؤلات لدى متابعين.

ونشر عبد الرحمن الراشد، مدير قناة "العربية" السعودية سابقًا، تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، زعم فيها أن "تركيا تساوم ترمب: غولن مقابل خاشقجي!".

وجاء في تغريدة الراشد: "مسؤولون أميركيون: ندرس الطلب بتسليم المعارض الاسلامي رغم ان عنده إقامة قانونية او ابعاده الى جنوب أفريقيا. وان لم نتفق نتفاوض على المصرفي صديق اردوغان المعتقل في واشنطن بتهمة غسيل أموال".

أمّا أستاذ العلوم السياسية الإماراتي "عبدالخالق عبد الله"، فقد نشر أيضًا تغريدة في الإطار ذاته، حيث قال "حقارة ودناءة وخسة اذا صح أن اردوغان طلب ترحيل غولن المقيم في أمريكا مقابل تخفيف الضغط على السعودية كما تذكر شبكة إن بي سي".

وزعم أن "أردوغان وواشنطن بوست كل بطريقته تسببا بشكل غير مباشر ودون قصد في اغتيال جمال خاشقجي رحمه الله ويتاجرانِ حالياً بقضيته لأهداف سياسية".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، خلصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول الشهر الماضي، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الحكومة السعودية بأنّه غير منخرط في عملية قتله، وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة.

وقال مسؤولون إنّ لديهم ثقة عالية بصحة تقييم "سي آي أيه" لخبايا القضية، وهو الأكثر دقة حتى الآن بشأن ربط بن سلمان بالعملية، ويُعَقِّد جهود إدارة ترامب للحفاظ على علاقتِها مع حليفها الوثيق.

كان قد سافر فريق يتألف من 15 عميلًا سعوديًا إلى إسطنبول على متن طائرة حكومية في أكتوبر/تشرين الأول وقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية التي زارها من أجل استلام وثائق كان يحتاجها لإتمام زواجه من إمرأة تركية.