ترك برس

سلمت تركيا الولايات المتحدة الأمريكية، لائحة تضم أسماء 84 من أعضاء تنظيم "غولن" الإرهابي ممن تطالب انقرة بتسليمهم. 

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال تصريحات لوسائل إعلام تركية، أمس الثلاثاء، بمقر إقامة السفير التركي بالعاصمة واشنطن، تطرق خلالها إلى لقائه مع المسؤولين الأمريكيين الاثنين الماضي، وفقاً للأناضول.

وأضاف جاويش أوغلو أنه قدم لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، 

وذكر أنه في لقائه بنظيره الأمريكي بومبيو بمقر الخارجية بواشنطن، "تناولنا بالطبع العلاقات الثنائية بين بلدينا، وسبل إعادتها لطبيعتها إلى جانب حديثنا عن منظمة فتح الله غولن الإرهابية".

وتابع "كما تناولنا مخاوف تركيا بخصوص الدعم الأمريكي لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي بسوريا، ومقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، والملف السوري"، واصفا اللقاءات التي أجراها بـ"البناءة".

تنظيم غولن الإرهابي.

وبخصوص التنظيم الإرهابي المذكور، قال الوزير التركي إن "الولايات المتحدة على دراية بتطلعات تركيا وما تنتظره في هذا الأمر، وكان الرئيس(التركي رجب طيب) أردوغان قد أبلغ (نظيره الأمريكي دونالد) ترامب خلال اتصال هاتفي بينهما بقائمة المطلوبين من أنقرة، وقد قدمنا هذه القائمة لبومبيو، وبولتون".

وأوضح الوزير أنهم سيقومون بإضافة أسماء جديدة إلى هذه القائمة عند صدور قرارات من المحاكم التركية، وأدلة جديدة بخصوص عدد من الأشخاص.

وفي رد منه على سؤال متعلق بتصريحات الرئيس ترامب التي أدلى بها قبل أيام بخصوص عدم اعتزام واشنطن، إعادة فتح الله غولن، زعيم التنظيم الإرهابي لتركيا، قال جاويش أوغلو "لم يُفهم قصد ترامب من هذه التصريحات بشكل كامل قد يكون قصده أن رئيس الولايات المتحدة لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن في الوقت الراهن"

وتابع "لقد أبدوا(الأمريكان) اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع (إعادة المطلوبين) سواء في المكالمات الهاتفية أو اللقاءات المباشرة، وقالوا إنهم سيتابعون الأمر، ولهذا السبب طلبوا قائمة بأسماء كافة المطلوبين ومن بينهم غولن نفسه".

وأعرب جاويش أوغلو عن ترحيب بلاده بالتحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي أي) بشأن التنظيم الإرهابي، مضيفًا "ونحن نقدم كافة أشكال التعاون في هذا الصدد، ومستمرون في ذلك".

هذا وتتعم أنقرة تنظيم "غولن" الإرهابي بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري في تركيا منتصف عام 2016، وعن أعمال إجرامية داخل البلاد وخارجها.