ترك برس

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن الفائض في الحساب الجاري الذي تحقق خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، يمثل رقما قياسيا في تاريخ الاقتصاد التركي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، عقب الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، لبحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ألبيرق، أن اقتصاد بلاده سجل فائضا في الحساب الجاري بمقدار 2.77 مليار دولار، وهذا الوضع يظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة.

وأعرب عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

والمجموعة تعمل على بحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والعدل عبد الحميد غُل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو.

الجدير بالذكر، أن الحساب الجاري، يقيس الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة، إذ يمثل عناصر "الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع والخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد".