ترك برس

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، امتلاك بلاده حق مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، بموجب اتفاقية أضنة المبرمة بين الجانبين عام 1998.

وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة متلفزة، أن الاتفاقية تُلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها، وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة.

وأضاف الوزير التركي أن لبلاده الحق في القيام بعمليات داخل الأراضي السورية، في حال لم يقم الجانب السوري بما يقع على عاتقه من واجبات وفق اتفاقية أضنة.

ولفت إلى أن النظام السوري يدرك جيدا أن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" يسعى إلى تقسيم البلاد.

وأوضح تشاووش أوغلو أن مساعي "ي ب ك / بي كا كا" تلقى رفضا من تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فيما تتبنى الدول الغربية مواقف متضاربة في هذا الشأن.

وأكد أن تركيا ليست لديها أجندة سرية في سوريا، وأن مواقفها بشأن مصالحها وأمنها القومي واضحة وصريحة، داعيا إلى الإسراع في تطبيق بنود خريطة الطريق حول منبج.

وأردف في هذا السياق: "لو طُبق نموذج خريطة الطريق حول منبج في شرق الفرات أيضا، لكان القسم الأكبر من الشمال السوري مستقرا حاليا، ولكان اللاجئون قد بدأوا العودة إلى بلدهم".

وحول مستقبل رئيس النظام السوري قال تشاووش أوغلو: "لا يمكن لشخص تسبب في مقتل نحو مليون سوري أن يوحّد السوريين تحت مظلته، ولا نستطيع أن ننسى كل من ماتوا في سوريا ونقول لهذا الشخص واصل مسيرتك في إدارة البلاد".

واستطرد قائلا: "لدينا اتصالات غير مباشرة مع النظام السوري عبر إيران وروسيا، والرسائل التي نريد إيصالها إليهم قد وصلت".

وحسب المتاح إعلاميا عن اتفاق أضنة فإن أهم مضامينه تتلخص فيما يلي:

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

2- احتفاظ تركيا بـ"حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس" وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للتنظيم المذكور "فورا".

3- إعطاء تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر".

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين "منتهية" بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي "مطالب أو حقوق مستحقة" في أراضي الطرف الآخر.