ترك برس

كشفت وكالة رويترز العالمية أن سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مستثنى من المحاكمة في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وكان القحطاني من كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان إلى أن أُقيل من منصبه وفرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.

ونقلت الوكالة عن "مصادر مطلعة"، أن سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل خاشقجي، ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

ووجه النائب العام السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.

وحسب رويترز، قالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة لكنها لم تحضر أي جلسات إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير كانون الثاني.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.

وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة بعد أسابيع من الجريمة إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات، وفق رويترز.

وقال النائب العام السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني، إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.

وكان خاشقجي كاتبا للرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لسياسات ولي العهد السعودي بعد سنوات قضاها في الدائرة المقربة من الديوان الملكي.

وقال الادعاء إن القحطاني التقى بالعناصر المكلفة بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى اسطنبول. ووفقا للادعاء فقد قرر من يقود المفاوضات قتل خاشقجي عندما قاوم مساعي إعادته للسعودية.

وتريد السعودية تخطي موجة الغضب العالمية التي أثارها قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ولطخت القضية سمعة ولي العهد ودفعت بعض المستثمرين للانسحاب من المملكة وإلى توجيه انتقادات مكثفة لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وإجراء تحقيق ومحاكمة بنزاهة ومصداقية من بين المطالب الغربية لعودة السعودية لمكانتها. لكن الرياض رفضت التعاون مع تحقيق تجريه الأمم المتحدة ووصفته بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.

ولم يتضح ما هي الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة، وإن كانت هناك أدلة مقدمة من الأساس. ولم يتم العثور على أشلاء خاشقجي وتقول الرياض إنها لم تتسلم أدلة طلبتها من أنقرة التي تقول إن لديها تسجيلات صوتية متعلقة بالجريمة يظهر فيها القحطاني بوضوح.

وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة زودت السعودية بكل المعلومات الضرورية إلا أن التعاون لم يكن متبادلا. وتريد تركيا من الرياض الإجابة عن أسئلة تشمل مكان جثة خاشقجي وأسماء السعوديين الذين يمثلون للمحاكمة في الرياض.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الشهر الماضي، أن واشنطن تضغط على السعودية لمحاسبة، سعود القحطاني المتهم الرئيس في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن الرياض ترفض هذا الضغط باستمرار.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفتا "نيويورك تايمز"، و"وول ستريت جورنال" اليوميتين، نقلًا عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين.

وذكر مسؤول سعودي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال يتصل بالقحطاني مستشاره السابق، طلبا للمشورة، وأنه لا يزال يصفه بمستشاره، بينما ذكر مسؤول أمريكي أن القحطاني لا زال يعمل مستشارًا لولي العهد بشكل مستتر.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن بن سلمان لا زال يحمي القحطاني، وأن الأول "تعهد بعدم المساس بمستشاره السابق، وبإعادته لوظيفته السابقة بالمحكمة بعد هدوء تداعيات جريمة قتل خاشقجي".

وبحسب المسؤولين السعوديين الذين تحدثوا للصحيفتين فإن القحطاني كان قد سافر إلى أبو ظبي الإماراتية في وقت سابق رغم حظر السفر المفروض عليه، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ"بن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".