ترك برس

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن اقرار البرلمان الإيطالي للإبادة الجماعية المزعومة، يعد بمثابة تجاهل للحقائق التاريخية وزرع بذور عداء جديدة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بشأن اقرار البرلمان الايطالي مقترحا يطالب بالاعتراف بالأحداث التي وقعت عام 1915، على أنها "إبادة جماعية ضد الأرمن".

وأضاف كالن في تغريدته: "قرار الإبادة الجماعية المزعوم للبرلمان الإيطالي، هو قرار يتجاهل الحقائق التاريخية ويزرع بذور عداء جديدة".

وجدد كالن رفض بلاده هذا النهج الذي يتجاهل دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشكيل لجنة تاريخية مشتركة، ويذكي الشعبوية السياسية.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915، في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.