ترك برس

رغم مرور إسبوعين على إحراء الانتخابات البلدية في تركيا، فإن نتائجها ما زالت تحظى باهتمام الدوائر الإعلامية والأكاديمية الإسرائيلية، إذ نشر معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب تقريرا رأى فيه أن الحزب الحاكم رغم خسارته في بعض المدن الكبرى، ما يزال الحزب الأكثر شعبية في تركيا، وما يزال يملك الوقت لإجراء إصلاحات قبل الانتخابات الجديدة عام 2023.

ويقول التقرير إن نتائج الانتخابات المحلية شكلت ضربة سياسية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث إن نجاح مرشح المعارضة في التغلب على مرشح حزب العدالة والتنمية في أنقرة، ومطالبة حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات في إسطنبول، هي مؤشرات بارزة على هذه الضربة.

ويضيف التقرير أن تحليل نتائج الانتخابات يكشف عن صورة مختلطة لحزب العدالة والتنمية، فمن ناحية يبدو أن القاعدة الانتخابية للحزب لم تقوض، حيث ما يزال الحزب الأكثر شعبية في تركيا إذ حصل على نحو 44 بالمئة من الأصوات، أي قرابة 2 بالمئة أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات العامة عام 2018.

ومن ناحية أخرى، تشير خسائر الحزب في المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، إلى نقاط ضعف في مدى تأثيره على قطاع محدد من الشعب التركي. ولم تكن الخسارة في أنقرة وإسطنبول رمزية فحسب بل جوهرية أيضا، فأنقرة هي مركز المؤسسات الحكومية، وإسطنبول هي المركز الاقتصادي للبلاد.

وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات ليس لها تأثير مباشر في الرئيس أردوغان أو أغلبية حزبه في البرلمان، فإن أنماط التصويت تكشف أن قطاعا من الشعب التركي "عاقب" حزب العدالة والتنمية بسبب التراجع الاقتصادي.

ووفقا للتقرير، فإن نتائج الانتخابات تثير شكوكا حول نجاح التحالف التكتيكي بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. فإذا كان تحالف الجمهور بين الحزبين قد حقق انتصارا مهما في مواجهة أحزاب المعارضة بحصوله على 52 في المئة من الأصوات مقابل 38 في المئة للمعارضة، فإن العدالة والتنمية في المقابل فقد السيطرة على المدن الرئيسية، كما فقد سبع ولايات لحليفه القومي.

ويخلص التقرير إلى أن القاسم المشترك للانتخابات التي أجريت في تركيا منذ عام 2009 وحتى انتخابات عام 2018 التي تفاوتت فيها نتائج العدالة والتنمية، كان قدرة الحزب على استعادة الدعم الكافي في الانتخابات التي تليها.

ويضيف أن حزب العدالة والتنمية ما يزال لديه الوقت الكافي لإجراء إصلاحات جوهرية، إذ إن الانتخابات الرئاسة والعامة المقبلة ستجرى في عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.