ترك برس

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا يحذّر تركيا من البدء بأنشطة في شرق البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز الطبيعي، متجاهلة جميع الأنشطة التي تقوم بها إسرائيل في هذا المنطقة الغنية بالطاقة.

وجاء في البيان: "أكدت جمهورية مصر العربية أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص".

وحذّرت "من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط"، مؤكداً "على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه".

وتزامن البيان المصري مع آخر نشرته مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، حيث دعت فيه تركيا "بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص (الشطر الرومي) في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني".

وشددت موغيريني في البيان على أن "الاتحاد الأوروبي سيرد على أي عمل غير قانوني بشكل ملائم"، مؤكدة تضامن الكتلة الأوروبية الكامل مع قبرص، وفق وكالة "فرانس براس".

وأعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز، حتى سبتمبر المقبل، في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية الرومية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية في رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية "نافتكس"، أن عمليات التنقيب ستجريها سفينة "الفاتح" و3 سفن مساندة لوجستية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها "الفاتح" للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

في شباط/ فبراير 2018، اعترضت قطع بحرية تركية سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشاف النفط، كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية.

وفي تعليقه على أزمة الغاز في البحر المتوسط، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق رضا فهمي إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تعود إلى ما قبل 2013، وتحديدا في 2003- 2004 وأثير بشأنها الكثير من الحديث، بخصوص ضلوع جمال مبارك ورجل الأعمال أحمد حسنين هيكل فيها، مقابل تسهيلات لما عرف وقتها في الاستثمار في ديون مصر، ولم تعرض على البرلمان بالمخالفة للدستور".

وكشف - في حديث لصحيفة "عربي21" - أن "كل الخرائط التي تستند لها هيئة المساحة العسكرية المصرية، هي خرائط منسوبة لوزارة البنى التحتية الإسرائيلية، واكتشفنا ذلك عندما ناقشنا ملف الغاز في مجلس الشورى، والحقلان أفروديت وناثان هما مصريان مئة بالمئة.

ومن اللافت للنظر أن شركة شل في 2010- 2011 أوقفت البحث عن الغاز في هذه المنطقة بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، وبعد أشهر قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقول غاز كبيرة، وظهر فيما بعد الدور الإسرائيلي في الضغط على شركة شل لوقف التنقيب".

وأكد أن "هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي كان هدفه التعدي على الحقوق المصرية والتركية، وقبلت مصر الاتفاقية والوقوف إلى جانب إسرائيل"، مشيرا إلى أن "بيان الخارجية المصرية ضد تركيا لم يصدر مثله أي بيان فيما يتعلق بالتعدي الإسرائيلي – القبرصي على احتياطيات مصر من الغاز، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات".

وطالب فهمي "الحكومة المصرية بالبحث عن حقوق ومكتسبات الأجيال المقبلة، بدلا من الاتجاه نحو مناكفة الجانب التركي لصالح المحور الأمريكي- الإسرائيلي لتفجير أزمات في وجه الدولة التركية".

وأضاف: "السؤال هنا: هل تملك مصر أوراق ضغط على تركيا؟ أعتقد أنه نوع من أنواع الإشغال وإحداث الأزمات، بعد أن أصبحت متفرغة لإشعال النيران في الدول المحيطة كما في ليبيا والسودان".

عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري سابقا، المهندس محمد فرج، استبعد أن تقوم تركيا بالتعدي على حدود غيرها، قائلا: "بالتأكيد تركيا لن تقوم بالحفر إلا في حدود حدودها الإقليمية، أو المياه الدولية، حتى لو حدثت اتفاقية بين قبرص اليونانية ومصر".

وأوضح أن "المعول في ذلك اعتراف جيران الطرفين؛ لأنه قد يجور أحد الطرفين على جيرانه، وأعتقد أن تركيا لن تخطو خطوة إلا إذا كانت محسوبة، ولها الحق فيها؛ حتى لا يحدث مزيد من التحفيز الغربي عليها، أكثر مما هو موجود".

وبشأن الأهمية الاقتصادية لتلك المنطقة في البحر المتوسط، أكد فرج أن "اكتشاف حقل ظهر في هذه المنطقة بالمياه الإقليمية المصرية، عزز إلى درجة كبيرة وجود مخزن كبير للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، الذي من شأنه أن يدر عوائد بمليارات الدولارات".