اوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

ستتأكد قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية بتاريخ 5 إبريل/نيسان، ولا شك أنّ حزب العدالة والتنمية يسعى من الآن لتحديد قوائم مرشحيه للانتخابات المقبلة.

معظم قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة متضحة المعالم بصورة كبيرة، لكن في تركيا بخلاف كل دول العالم، لا تؤثر أسماء المرشحين كثيرا على أصوات المرشحين، وإنما الأصوات تذهب بصورة مباشرة للقوائم حسب أسماء الأحزاب.

أسماء المرشحين للانتخابات في العادة لا تؤثر على نسبة المصوتين سوى ما نسبته 2% سواء كزيادة أو نقصان، لذلك لا يكترث الناخب التركي كثيرا للأسماء المتواجدة في قوائم الأحزاب السياسية، لكن ستشكل هذه النسبة أهمية بالغة جدا في الانتخابات المقبلة في 7 حزيران، خصوصا للأحزاب السياسية الأربعة الأكبر في تركيا.

يسعى حزب الحركة القومية إلى إعادة هيبته واعتباره السياسي الذي فقده في الانتخابات المقبلة عندما حصل على ما نسبته 13.4%، حيث يسعى إلى رفع هذه النسبة لأعلى من 15%، لكن إذا حصل حزب الشعوب الديمقراطي على نفس الدعم الجماهيري والشعبي، سيعني ذلك نفس الخسارة ونفس النسبة لحزب الحركة القومية.

بينما يقف رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو على المحك، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في نسبة الأصوات التي حصل عليها حزبه، وهذا الانخفاض كان دائما ما يكون سببا لفقدان رئيس الحزب المعارض لمنصبه، لكن كيليتشدار أوغلو صمد حتى الآن، أما إذا ما حصل حزبه على نسبة تقل عن 25.2% خلال الانتخابات المقبلة فبكل تأكيد ستكون آخر انتخابات له.

ربما يكون المفتاح الرئيسي والسبب الرئيسي لانخفاض نسبة التصويت لحزبي المعارضة الشعب الجمهوري والحركة القومية بصورة أساسية في انتخابات 7 حزيران من خلال أصوات الأتراك الذين يقطنون في الخارج.

يبلغ عدد الأتراك في الخارج ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وإذا ما استخدم نصف هذا الرقم الأصوات فاحتمال ازدياد نسبة الأصوات لحزب العدالة والتنمية بنسبة 2-2.5% ولحزب الشعوب الديمقراطي 1-1.5% مرتفع، لكن ذلك يتطلب من المؤسسة العليا للانتخابات أنْ تبذل مجهودا كبيرا من أجل تسهيل تصويت الأتراك في الخارج.

وإذا أردنا توقع نتائج انتخابات التصويت في الخارج فنتوقع ازدياد نسبة المصوتين لحزب العدالة والتنمية من نسبة 47.7% إلى 50%، بينما من المتوقع أنْ يتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي نسبة الحسم، لتزداد نسبته منذ 8.9% إلى أكثر من 10%، وربما تكون هذه النسبة هي التي سيعوّل عليها حزب الشعوب الديمقراطي.

لم تتضح إجابة السؤالين الأساسيين المتعلقين بانتخابات 7 حزيران حتى الآن، وهما:

السؤال الأول: هل سيحصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية تؤهله لتغيير الدستور لوحده؟

السؤال الثاني: هل سيتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي نسبة الحسم البالغة 10%؟

ربما تتضح إجابة هذين السؤالين مع انتهاء ليلة 7 حزيران.

عن الكاتب

أوكاي غونينسين

كاتب في صحيفة وطن