ترك برس

علّق فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار وكالة موديز خفض تصنيف تركيا الائتماني، مؤكدًا أن هذا الأمر يتكرر مع كل انتخابات في تركيا.

وقال أوقطاي، خلال اجتماع في إسطنبول لجمعية مصنعين ورجال أعمال، إنه "عندما تكون هناك انتخابات في تركيا، تتقمص وكالات التصنيف الائتماني الأدوار المناطة بها".

وأوضح أن تلك هذه الوكالات تقوم بانتهاز الفرصة لتخفيض مستوى التصنيف الائتماني لتركيا، وهي تفعل ذلك دائماً. بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "فليخفضوا مستوى تصنيف تركيا كما يشاءون، لقد رأينا مؤامراتهم مرات عديدة، حملتهم هذه لم تمنع أي مواطن تركي من الاصطفاف خلف زعيمه، كما لن تمنعهم أيضاً في هذه الانتخابات (انتخابات بلدية إسطنبول)".

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة قائلة أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وخفضت موديز التصنيف إلى (‭‭B1‬‬) من (‭‭Ba3‬‬) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. بحسب وكالة رويترز.

وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى (‭‭Ba3‬‬) من (‭‭Ba2‬‬) في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وزارة الخزانة والمالية التركية، قالت في ردّها على القرار إنه يثير علامات استفهام حول موضوعية ونزاهة تحليلات الوكالة. وأضافت أن موديز ادعت أن ديون تركيا أكثر بـ 2.6 أضعاف من احتياطياتها.

وأوضحت الوزارة أن معدل الديون التركية أقل من نظيراتها لبعض الدول التي صنّفت موديز ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا.

وقالت الوزارة الخزانة والمالية التركية، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز خفض تصنيف تركيا يتعارض مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي.

وأشار البيان أن التقييم الذي استندت إليه موديز، والمتعلق بأن الديون التركية تعادل 2.6 أضعاف الاحتياطي، لم يتم العمل به خلال تقييم الوكالة لبعض الدول النامية التي تبلغ ديونها أضعاف احتياطياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل تعود إلى القطاع المصرفي في تركيا وبنوك القطاع الحقيقي التركية.

ولفت البيان إلى أن نسبة تحويل الديون في القطاع المصرفي خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت 128 بالمئة، فيما بلغت بالنسبة للقطاع الحقيقي 165 في المئة.

كما نوه البيان إلى أنه ورغم عدم وجود معيار متفق عليه على المستوى الدولي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي التركية ومدى كفاية الاحتياطات التركية التي يجري قياسها بالنظر إلى الواردات، يمكن وصفها بأنها متقاربة إلى حد كبير مع الدول الأوروبية النامية، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي والمتوسطات التي جرى تحديدها وتبيانها على مدى السنوات الخمس الماضية.  

وأضاف البيان أن هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الهشاشة الاقتصادية وهو مستوى مديونية الجهات الاقتصادية الفاعلة، مشيرًا أن تركيا، أظهرت أداءً قويًا من ناحية الاقتصاد الكلي وبقية المستويات الاقتصادية.