ترك برس

علّقت المملكة العربية السعودية على التقرير الدولي الصادر عن أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، والذي أشار إلى أدلة مؤكدة على مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وفي تعليقه على التقرير، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في تغريدة عبر تويتر، "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

وأضاف الجبير: "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وبيّن أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".

وتابع: "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية".

وأردف: "نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

وختم قائلًا: "نؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".

وأثار مقتل خاشقجي مشاعر اشمئزاز واسعة النطاق وأضر بصورة ولي العهد الذي كان الغرب ينظر إليه بإعجاب بفضل تغييرات كبيرة أقدم عليها من بينها الإصلاح الضريبي ومشروعات البنية الأساسية والسماح للمرأة بقيادة السيارة. بحسب وكالة رويترز.

وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد بن سلمان، وكان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.

وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونُقلت من المبنى. ولم يتم العثور على أشلائه.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن المتورطين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيدفعون الثمن.

جاء ذلك في كلمة له بمدينة إسطنبول، الأربعاء، أوضح فيها أن الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن الموقف السعودي حيال تركيا خاطئ. وأضاف "الآن، أولئك سيدفعون الثمن وسيحاسبون".

وقالت كالامار للصحفيين "ما يتعين التحقيق فيه هو إلى أي مدى علم ولي العهد أو كان ينبغي له أن يعلم بما حدث للسيد خاشقجي، وما إذا حض على القتل بشكل مباشر أو غير مباشر... ما إذا كان بإمكانه منع الإعدام عند بدء المهمة وتقاعس عن فعل ذلك".

وأضافت كالامار في تقريرها "خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وجه النائب العام السعودي اتهامات إلى 11 مشتبها بهم لم تُعلن أسماؤهم ومن بينهم خمسة يمكن أن تصدر عليهم أحكام بالإعدام لاتهامات بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.

وقالت كالامار إنه ينبغي تعليق المحاكمة السعودية في القضية متعللة بمخاوف بشأن جلسات سرية وإجهاض محتمل للعدالة. وذكرت أنه يتعين بدلا من ذلك فتح تحقيق جنائي دولي لمتابعة القضية.

وقالت "بالطبع هناك مجموعة من الخيارات.. محكمة خاصة ومحكمة تجمع بين الاختصاص القضائي الوطني والدولي وأي آلية ستفضي إلى عملية ونتيجة موثوق فيهما".

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "ليس لديه السلطة أو الصلاحية" لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت أن الأمر يتطلب تكليفًا من جهة مختصة (طلب من دولة عضو ) أو من خلال قرار يعتمده مجلس الأمن الدولي.