ترك برس
دعت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، المملكة العربية السعودية إلى الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي
وأشارت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي، إلى وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل خاشقجي.
وأضافت أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، وأن الرياض ملزمة للتعاون مع انقرة في التحقيقات الجارية.
ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير.
كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت المقررة: "العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج"
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
