ترك برس

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا التماسات لإزالة العتبة الانتخابية التي يشترط على الأحزاب الوصول إليها للدخول إلى البرلمان ككتلة حزبية، والبالغة 10 بالمئة من الأصوات، والّتي تُعدّ العتبة الأعلى في أوروبا.

وجاء رفض المحكمة للالتماس اليوم الخميس، والذي تقدّم به الحزب الديمقراطي اليساري (DSP)، وحزب الاتحاد الكبير (BBP) وحزب السعادة (SP)، بسبب "عدم وجود الاختصاص".

ووفقاً لبيان المحكمة، فإنّ الالتماسات تُقدّم إلى المحكمة فقط ضدّ سلوكات تتعلق بممارسة أو إهمال التشريع، وليس بشكل مباشر ضد التشريع نفسه.

الشعوب الديمقراطي الأقرب لتجاوز العتبة الانتخابية

يأتي قرار المحكمة في وقت تنتظر فيه الأحزاب السياسية الانتخابات البرلمانية التي ستجري حزيران/ يونيو القادم، حيث من المتوقع أن يقترب حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) من عتبة العشرة بالمئة.

الجدل حول العتبة الانتخابية

لفترة طويلة كانت العتبة الانتخابية موضوعاً للنقاش، حيث تطالب الأحزاب الصغيرة والأحزاب التي تقترب أصواتها من العتبة الانتخابية بخفض نسبة العشرة بالمئة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت في عام 2007 بأنّ العتبة الانتخابية في تركيا لا تنتهك الحق في انتخابات حرة ولا حقوق الإنسان، لكنّها أضافت أنّ تخفيضه سيكون أمراً "مُحبّباً". كما حكمت المحكمة الدستورية التركية في عام 1995 بأنّ نسبة 10 في المئة من الأصوات لا تنتهك مبدأ التمثيل المُنصف.

ومن جهته، علّق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على مسألة العتبة بقوله إنّ حزبه (العدالة والتنمية) ليس قلقاً بشأن العتبة الانتخابية، مشيراً إلى أنّ "حزب العدالة والتنمية ليس هو الذي وضع قانون تنظيم العتبة الانتخابية. فقد وصل حزبنا إلى ما وصل إليه من خلال الأصوات التي منحها له المواطنون".

وأضاف داود أوغلو في خطاب له بأحد الاجتماعات الدورية للكتلة البرلمانية لحزبه في شهر كانون الأول/ ديسمبر أنّ "هؤلاء الذين كانوا خائفين من العتبة الانتخابية هم نفسهم الذين رفضوا دعوة رجب طيب أردوغان حين كان رئيساً للوزراء لإزالة العتبة الانتخابية".

علاوة على ذلك، قرّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق في عامي 2007 و2008 بأنّ العتبة العليا للانتخابات في تركيا لا تنتهك حق الانتخاب ولا حقوق الإنسان. وأوضحت المحكمة الواقعة في ستراتسبورغ في نص القرار أنّ العتبة تهدف إلى ضمان الاستقرار في سياسات الدولة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد اقترح خفض العتبة الانتخابية كجزء من حزمة إصلاحات ديمقراطية تمّ إعلانها في 30 أيلول/ سبتمبر في عام 2013. كما تقدّم العدالة والتنمية بثلاث بدائل في حزمة الإصلاحات الديمقراطية؛ تشمل إبقاء عتبة 10 بالمئة، أو تخفيضها إلى 5 بالمئة أو إزالتها بالكامل وتطبيق نظام الانتخاب الفردي.