ترك برس

كشف أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، عن سياسة اقتصادية تعتزم تركيا الإعلان عنها بالتوازي مع تخفيض سعر الفائدة.

وقال شعبو إن خفض سعر الفائدة الخميس لن يكون الوحيد، بل ثمة تخفيضات أخرى وربما قريبة، بعد قياس تقبل السوق وصدور نتائج الربع الثالث الذي تعول عليها تركيا، خاصة بقطاعي السياحة والصادرات. 

ولفت إلى تأثيرات إضافية من التوترات السياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وتركيا بعد استيراد الصواريخ الروسية والتلميح بفرض عقوبات أميركية على تركيا، وربما أوروبية بسبب التنقيب على الغاز شرق المتوسط. 

ويكشف شعبو، في حديثه لصحيفة العربي الجديد، أن ثمة سياسة اقتصادية ستعلنها تركيا، بالتوازي مع تخفيض سعر الفائدة "لئلا ينعكس ذلك سلباً على الليرة وأسعار السلع والمنتجات وبالتالي مستوى معيشة الأتراك".

وتتضمن تخفيض أعباء الديون الخارجية وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات استثمارية جديدة، خارج إسطنبول، والأهم مفاجآت على مستوى الاستثمار العقاري، كما رشح من أنباء، لأنه قطاع حيوي وكان لتراجعه سبب مهم بالركود الذي يلف الاقتصاد. 

وعلى عكس التوقعات بتهاوي سعر صرف الليرة التركية مع تخفيض سعر الفائدة، انتعش سعر العملة التركية ليل الخميس والجمعة، لتسجل 5.6967 ليرة مقابل الدولار للشراء و5.6890 على التوالي. 

في حين افتتح السوق الخميس على 5.717 ليرة، قبل إصدار البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة من 24 إلى 19.75 في المائة.

من جهته، يتوقع المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو ارتفاع سعر الصرف إلى 6 ليرات مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة. 

ويشرح أن ما ستشهده الأسواق والعملة التركية خاصة، خلال الفترة القريبة، سيكون رد فعل طبيعياً، نتيجة خروج الأموال من خزائن المصارف التي كانت تستثمر فيها نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، إلى المعادن الثمينة والعملات، قبل أن تتضح الصورة وتوظف بقطاعات إنتاجية واستثمارية خدمية. 

ويضيف المحلل التركي أن سياسة تخفيض سعر الفائدة هي مطلب الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، وجاءت بتوقيت مدروس، قبل التوقعات بتخفيض سعر الفائدة بالفيدرالي الأميركي. وهو توقيت مهم برأي كاتب أوغلو، كي لا تهرب الأموال الساخنة من تركيا. 

ويتوقع أن تكون فترة تذبذب سعر الصرف محدودة، "لأن نتائج النمو السياحي الذي ارتفاع 25 في المائة، والصادرات التي ارتفعت بنحو 19 في المائة، فضلاً عن حملة التحفيزات لزيادة الاستثمار المباشرة وارتفاعها بعد اعتماد قوانين الجنسية الاستثنائية. 

كل ذلك سيدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ 116 مليار دولار، وسيعزز بالتالي من قيمة الليرة ويؤدي لاستقرار سعرها. ويرجّح تعافي سعر الصرف مع مطلع العام المقبل كحد أقصى. 

وارتفع، بحسب معطيات اتحاد الغرف والبورصات التركية، عدد الشركات الأجنبية التي تأسست في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 6.86 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

أما لجهة الصادرات التركية، فقد ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بنسبة 5 في المائة، وبلغت 76.6 مليار دولار.