ترك برس

شهدت قيمة الليرة التركية الخميس تحسنًا طفيفًا على عكس التوقعات عقب إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 425 نقطة أساس.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24 إلى 19.75 في المئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة رئيس البنك مراد أويصال. حسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أو ما يعادل 2.5 نقطة مئوية، بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي وأظهر مجموعة واسعة من الآراء.

وقال البنك في بيان إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 425 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليصل إلى 19.75 من 24 في المئة.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة بتركيا تظهر وجود تعاف معتدل في النشاط الاقتصادي. وأكّد على دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.

ووفقًا للبيان، فإن البنك المركزي التركي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار، والاستقرار المالي. كما توقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

وشهدت الليرة تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت نحو 30 بالمئة أمام الدولار في 2018. واستقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها لمنظومات صاروخية روسية.

** تحسن الليرة التركية

المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، قال "سنرى ارتدادات على سعر الليرة الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تصل لنحو 6 ليرات مقابل الدولار خلال الأيام القادمة، لتستقر على هذا السعر، حتى نهاية العام الجاري إذ لم تتخذ إجراءات مواكبة لدفع سوق العملات نحو الاستقرار".

ويصف كاتب أوغلو أن ما ستشهده الأسواق والعملة التركية خاصة، خلال الفترة القريبة، سيكون رد فعل طبيعياً، نتيجة خروج الأموال من خزائن المصارف التي كانت تستثمر فيها نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، إلى المعادن الثمينة والعملات، قبل أن تتضح الصورة وتوظف بقطاعات إنتاجية ومطارح استثمارية خدمية.

ويضيف المحلل التركي أن سياسة تخفيض سعر الفائدة هي مطلب الحكومة التركية والرئيس أردوغان نفسه، وهي كانت السبب وراء إقالة المحافظ السابق مراد تشتين قايا.

ويتوقع أن فترة تذبذب سعر الصرف ستكون محددة، لأن نتائج الانتعاش السياحي في موسم الصيف الذي ارتفع  بنسبة 25%، والصادرات التي ارتفعت بنحو 19%، فضلاً عن حملة التحفيزات لزيادة الاستثمار المباشرة وارتفاعها بعد اعتماد قوانين الجنسية الاستثنائية، ستدعم سعر صرف الليرة.

كما سيدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ 116 مليار دولار الليرة، إضافة إلى أنه سيؤدي لاستقرار سعرها لتحوم حول 6 ليرات للدولار. وفق صحيفة "العربي الجديد".