ترك برس
أشار ويل سلاتر، كبير مدراء مستشاري مؤسسة "نورث ويست باسيج كابيتال" لإدارة الاستثمارات، في تغريدةٍ له إلى أن أيًّا ممّا زعمه محللون ومضاربون غربيون بشأن وضع الاقتصاد التركي قبل عام من الآن، لم يحدث. وفي ما يلي بعض هذه التوقعات وتعليق سلاتر.
وردت في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية في 10 آب/ أغسطس 2018 دعوات من بعض المحللين لتركيا لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة بأن أثرها في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
في ذلك الحين، حصر محرّر الأسواق الناشئة في الفايننشال تايمز جوناثان ويتلي حلول الأزمة التي عاشتها تركيا "برفع أسعار الفائدة أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، أو فرض ضوابط على رأس المال أو انتظاره".
أما لاري إليوت، محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الغارديان البريطانية أيضًا، فقد رأى في مقالٍ نُشر بعد يومين من التقرير السابق أنّ تحليل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأزمة يبين أن "الخطوة التالية له ستكون فرض ضوابط على رؤوس الأموال".
وفي مقال نشرته مجلة "تايم"، قال فادي هاكورا، مدير المعهد الملكي البريطاني تشاثام هاوس والخبير في السياسة التركية، إنه "لا يستبعد أن تفرض تركيا ضوابط على رأس المال على المدى القصير إلى المتوسط لتقييد تدفق الأصول الأجنبية"، وذلك تزامنًا مع وصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى أعلى مستوى، حيث بلغ سعر الدولار 7.2 ليرة تركية وتجاوز اليورو 8 ليرات.
واليوم، بعد مرور عام على الضجة التي ثارت في الصحافة الغربية بشأن مواجهة الضغوط التي واجهتها تركيا وعملتها، يمكن القول باطمئنان إن أيًا مما توقّعه هؤلاء المحللون البارزون لم يحدث.
قال ويل سلاتر في تغريدة: "لقد مرّ عامٌ على انهيار الليرة التركية الكبير في 2018، الليرة اليوم أقوى بنسبة 25 في المئة من أسوأ مستوياتها، والمعدلات عند أدنى مستوياتها في 18 شهرًا، وكما جرت العادة، تحدّت تركيا التنبؤات المتكررة بالانهيار الاقتصادي".
وأضاف: "وفقًا لمنتقدي تركيا قبل عام، فإن عملية الإيداع سوف تسحق النظام المصرفي التركي، والتخلف عن السداد، وسوف يفرض أردوغان ضوابط على رأس المال ويذهب إلى صندوق النقد الدولي الآن... ولكن لم يحدث أيٌّ من ذلك".
هذا الأسبوع، بلغت الليرة التركية أعلى مستوىً لها في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى 5.54 يوم الثلاثاء.
يذكر أن الدولار الأمريكي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الليرة التركية عند 7.2 في آب/ أغسطس حيث كانت التوترات تتصاعد بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز القس أندرو برونسون لمدة عامين بتهمٍ تتعلق بالإرهاب والتورط في دعم الولايات المتحدة لتنظيم "بي كي كي" المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولفرعه السوري تنظيم "ي ب ك".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!