ترك برس 

 نشرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" تقريرًا على موقعها باللغة الإنجليزية عن الطروف القاسية التي يعيش فيها اللاجئون في المخيمات اليونانية بعد اندلاع حريق في مخيم موريا المكتظ بجزيرة ليسبوس، وما يمكن أن تفعله تركيا وأوروبا لإيجاد حل للأزمة.

تسريع العملية

يقول مدير مبادرة الاستقرار الأوروبي ومهندس اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا، جيرالد كناوس، إن المأساة لتي وقعت في ليسبوس كانت متوقعة. وإن اتخاذ القرارات السريعة هو مفتاح حل الأزمة الإنسانية في اليونان.

وحذر كناوس من أن اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا في خطر، إذا ظل الناس ينتظرون لأشهر في مكان لا يوجد فيه غذاء، ولا أطباء، ولا دعم نفسي - اجتماعي، ولا حتى مساحة كافية للناس ليكونوا آمنين ويعاملون معاملة إنسانية. 

ووصف السياسي المعارض الألماني هايك هانسل من حزب اليسار النهج الحالي بأنه "سياسة عزل"، مضيفًا أن "اللاجئين يعيشون هناك في ظل ظروف غير إنسانية، ونحن بحاجة إلى سياسة هجرة جديدة وموحدة داخل الاتحاد الأوروبي".

تحسين خدمات اللجوء

ويتفق خبير الهجرة كناوس مع رأي السياسي الألماني حول الحاجة إلى اتباع سياسة هجرة جديدة، مشيرا إلى أن "اليونان كان لديها العام الماضي أعلى عدد للفرد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد قبرص، ولديها تراكم في القرارات التي استغرقت عامين".

ودعا كناوس الدول الأوروبية التي تمتلك أكثر خدمات اللجوء فعالية لإجراء مناقشات مع السلطات اليونانية ووضع خطة وتحديد الموارد اللازمة، مضيفا أن هذا هو ما ينبغي أن يسعى إليه وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر خلال زيارته لليونان هذا الأسبوع.

تزايد عدد طالبي اللجوء 

كان الهدف الرئيسي لصفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 هو منع المهاجرين من محاولة العبور من تركيا والحد من الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أن الصفقة نجحت بعد إبرامها لفترة من الوقت في الحد من عدد اللاجئين الذين يعبرون إلى أوروبا،  فإن الزيادة الأخيرة في عدد اللاجئين القادمين إلى الجزر اليونانية والتهديدات المتجددة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح البوابات تثير قلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة اليونان.

وقال كناوس إن سيهوفر يجب أن يستغل زيارته لتركيا لإنشاء هيئة مظالم، بحيث يمكنه أن يطمئن عمال قضية اللجوء اليونانية بأن العائلات التي يرسلونها إلى تركيا ستكون آمنة، وأن بالإمكان التحقق من ذلك.

وأشار إلى أنه لكي ينجح ذلك العمل فإن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي يعد أمرا حاسما. 

المزيد من المساعدات المالية لتركيا

ويلفت التقرير إلى أن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ ، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وقد أنفقت حتى الآن 36.7 مليار يورو (40 مليار دولار) على التعامل مع أزمة اللاجئين. وخصص الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو (6.5 مليار دولار) لمساعدة تركيا.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم دفع المبلغ المتفق عليه، في حين يزعم الاتحاد الأوروبي أن تركيا لا تلتزم بنهاية الصفقة وبتخفيف القيود الأمنية على طرق الهجرة.

ولكن التقرير يشير إلى أن الجانبين يحتاجان إلى بعضهما بعضا، لأن أزمة اللاجئين أكبر من أن يتمكن بلد واحد من التغلب عليها بمفرده، وهي حقيقة دفعت القادة الأوروبيين إلى الإشارة إلى أن المساعدات المالية لتركيا يمكن أن تستمر إلى ما بعد صفقة 2016-2019.

ويقول فرانك شواب، الناطق باسم حقوق الإنسان في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الشريك في الائتلاف الحاكم: "إن معظم اللاجئين يرغبون في البقاء على مقربة من بلدهم، في مكان آمن حتى نهاية الحرب، مضيفا أن تركيا تبذل جهداً هائلاً ويجب أن يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم التمويل في المستقبل".

إرسال المهاجرين إلى "المنطقة الآمنة"

وفيما يتعلق بتصريح الرئيس أردوغان عن إرسال اللاجئين إلى المنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا إقامتها في شمال شرق سوريا، يقول الخبير التركي في الشأن السوري، سورهات إركمين، إن "هناك لبسًا حول تصريح أردوغان، فهل يتعلق الأمر بإرسال 3.5 مليون سوري في تركيا إلى المنطقة الآمنة أم مجرد موجة جديدة من اللاجئين؟".

وتخشى الحكومة التركية حدوث أزمة إنسانية جديدة، إذا اشتد القتال في محافظة إدلب، حيث يعيش ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ إضافي على الحدود التركية. ويبلغ عدد سكان إدلب حالياً 3 ملايين نسمة، نصفهم فروا من مدن سورية أخرى.

ويختتم التقرير بأنه على الرغم من الجدل الدائر حول المنطقة الآمنة، ولعبة اللوم المستمرة بين الجهات الفاعلة الدولية ، فإن زيارة الزعماء الأوروبيين لكل من تركيا واليونان هذا الأسبوع سوف تعكس مدى مدى رغبتهم الشديدة في  تعديل الاتفاق بين لاتحاد الأوروبي وتركيا وإيجاد حل للاجئين أزمة.