ترك برس

عقب أيام من نشر وكالة تركية، تقريراً كشفت فيه عن سجلات بريد إلكتروني مسربة، تظهر ممارسة شركات ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات، ضغوط على بعض السيناتورات في الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا، سارعت أبو ظبي لتوضيح حقيقة هذه الأنباء، عبر مكتب محاماة أمريكية.

وفي هذا الإطار، طلبت الإمارات جماعات الضغط في واشنطن تصحيح الموقف، بعد أن أرسلت شركة "أكين غامب - Akin Gump"، وهي إحدى شركات الضغط السياسي، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، ما أكدت أنه رسالة بريد إلكتروني غير دقيقة إلى موظفي مجلس الشيوخ، تفيد أن الإمارات "تدعم تدابير العقوبات"، في أعقاب حملة أنقرة على شمال شرق سوريا، وفقاً لما نقله موقع "عربي بوست" عن موقع " Al-Monitor" الأمريكي.

وقال محامو شركة "أكين غامب" للموقع الأمريكي المذكور، إن الشركة كُلفت بإبلاغ مجلس الشيوخ بإدانة الإمارات العلنية للهجوم التركي، قبل النظر المحتمل في تشريع لفرض عقوبات الشهر الماضي، لكنهم يؤكدون أن الإمارات لم تتخذ موقفاً دبلوماسياً يدعم العقوبات على أرض الواقع.

وأوضح محامي شركة "أكين غامب": "ما كنا نحاول توضيحه وسط مناقشة الكونغرس لرد الفعل على غزو تركيا لسوريا هو موقف الإمارات، وهو أنها انتقدت أو أدانت الغزو التركي، إلى جانب كل الدول العربية تقريباً باستثناء قطر. ولم تتبنَ دولة الإمارات موقفاً بشأن ما يجب على الولايات المتحدة فعله تحديداً حيال ذلك فيما يتعلق بفرض العقوبات. وهنا جاء البريد الإلكتروني الذي كتبناه… كان غير صحيح."

أضاف المحامي أن "أكين غامب" التي تمثل سفارة الإمارات في واشنطن، نقلت هذه الرسالة إلى معارفها في مجلس الشيوخ.

ومؤخراً، كشفت وكالة الأناضول للأنباء، عن ممارسة شركات ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات، ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.

وكالة الأنباء الرسمية لتركيا، ذكرت أن سجلات بريد إلكترونية، اطلعت عليها، تكشف وجود أصابع إماراتية وراء العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على أنقرة.

ووفقاً لهذه السجلات تلك، فقد أرسلت شركة "Akin Gump"، بريدا إلكترونيا لبعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قرارا حول فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

وأرسلت الشركة البريد الإلكتروني في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

ويتضمن البريد الإلكتروني إدانة عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا، وأنّ "الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي".

ويشير البريد الإلكتروني إلى دعم قطر عملية نبع السلام التركية في سوريا، مرفقا ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواه في هذا الإطار.

وورد في البريد: "نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات في سوريا، ويفكر مجلس الشيوخ بفرض عقوبات ضد تركيا".

ولم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات الذين أرسل إليهم البريد المذكور، في وقت قالت فيه الوكالة التركية إنها تواصلت مع السفارة الإماراتية في واشنطن بهذا الخصوص، إلا أنها لم تجب عن أسئلتها.

وأفادت أن الشركة أرسلت البريد الإلكتروني، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

وتشير الرسائل الإلكترونية أيضاً إلى دعم قطر عملية "نبع السلام" التركية في سوريا، مرفقة ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواها في هذا الإطار.

كما أن سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن لم تُجب عن أسئلة مراسلة الأناضول حول الموضوع.

والأسبوع الماضي، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

كما تبنَّى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ "الإبادة الجماعية."