ترك برس

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، بيانًا ردّ فيه على سؤال بشأن الاجتماع غير العادي لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، حول الشأن الليبي.

وقال المتحدث "لقد سجلنا إشارة البيان الختامي عقب الاجتماع غير العادي للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (31 ديسمبر) حول الشأن الليبي، إلى الاتفاق السياسي الليبي عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وتأكيده على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وأضاف: "نرى أنه من المفيد في هذا الإطار، التذكير بأن نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق الوطني بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا وتقويتها، وأن قرار مجلس الأمن تضمن دعوة لكافة الأعضاء في الأمم المتحدة، لدعم حكومة الوفاق".

وتابع: "في المقابل، من الواضح أن الجامعة العربية، تلتزم الصمت حيال هجمات الجيش الوطني الليبي المزعوم، بدعم عسكري خارجي، المتواصلة منذ أشهر، لا سيما على العاصمة طرابلس، بخلاف الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولم تتمكن (الجامعة) من اتخاذ موقف حازم إلى جانب الشرعية الدولية".

وأردف: "أكدت تركيا منذ البداية، على ضرورة إيقاف الهجمات أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري شامل، من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا. وفي هذا الإطار، تساهم تركيا بشكل فعال وبناء في مسار برلين".

نود التذكير، أن تحقيق الحل السياسي الدائم والشامل بقيادة الليبيين، لا يمكن أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم.

وختم البيان: "ستواصل تركيا، كما كان حتى اليوم، دعم حكومة الوفاق الوطني، الممثل الشرعي لليبيا، وبذل الجهود من أجل نيل الشعب الليبي بالسلام الدائم والاستقرار".

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بيانا حول ليبيا في ختام دورته غير العادية، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وانتهى الاجتماع العربي الطارئ الذي دعت له مصر، إلى "التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية"، وعلى رفض ما وصفه بـ"التدخل الخارجي أيا كان نوعه".

وأقر الاجتماع "التأكيد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ديسمبر(كانون أول) 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة في بلادهم".

وأعرب الاجتماع عن "القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط".

وأكد على "ضرورة وقف الصراع العسكري، وعلى أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب".

ودعا الاجتماع إلى إجراء اتصالات دولية لـ"منع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق(المعترف بها دوليا)، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شن خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.