ترك برس

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع لهم في بروكسل قبل أيام، عن "بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط من أجل مراقبة تطبيق قرارات حظر تصدير السلاح إلي ليبيا" المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ مارس/آذار 2011.

والشهر الماضي، استضافت ألمانيا مؤتمرا دوليا عقد في برلين، بمشاركة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وتم الاتفاق على تشجيع وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدّد في كلمة بالبرلمان التركي، على أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا. وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستدعم حكومة طرابلس الشرعية (الوفاق الوطني) لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا. ولفت إلى أن تقدم قوات الإنقلابي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كان قد توقف بالفعل مع وصول تركيا إلى ليبيا.

وأضاف الرئيس التركي: "نعمل بشكل تدريجي على تعزيز التوازنات التي تغيرت لصالح بلدنا بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ليبيا في البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور له في ليبيا. واستدرك: "على أي أساس يقوم بذلك؟ من أين يحصل على هذه الصلاحية؟ ليست لديك صلاحية من هذا القبيل، لا في البر ولا في البحر".

وقال: "موقف تركيا مختلف.. الوضع الذي أعلناه في المتوسط بفضل الموقف الحازم في هذه القضية بدأت الدول المعنية تتقبله تدريجيًا، وفي مقدمتها اليونان".

المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو، وصف المقترح الأوروبي بتطوير عملية "صوفيا" التي تنتهي في آذار/ مارس القادم، لتشمل حظر السلاح، بأنها عملية "مشبوهة" ومتواطئة، فهي لن تراقب الأجواء التي وصل منها بعد إعلان وقف إطلاق النار لـ"مجرم الحرب" حفتر ما يعادل ما وصله طيلة السنوات الماضية منذ بدء عمليته الانقلابية في 2014"، حسب كلامه.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، أن "هذه العملية لن تراقب الحدود البرية مع مصر والسودان والتي هي المعبر الثاني للعتاد العسكري والمرتزقة التي تصل إلى "حفتر" من مصادر شتى، لكن هذه العملية ستفشل بشكلها الحالي حتما، إلا إذا كان الهدف هو محاصرة "طرابلس" وتسليمها لحفتر وداعميه الإقليميين والدوليين".

واستدرك المتحدث العسكري: "نحن مع حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني، ولا ننسى أن لحكومة الوفاق الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية من خلال القنوات الشرعية، فنحن نواجه خطر "داعش" والتنظيمات الإرهابية، وقد سبق وأن ساعدتنا "أميركا"، ولا زلنا نحتاج إلى الدعم من الدول الصديقة لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعا"، وفق مطالبه.

ورأى الكاتب السياسي الليبي المقيم "في أميركا"، محمد بويصير أن "مشروع الاتحاد الاوروبي لن يتعدى مرحلة التصريحات وفقط، كون رأس الرئيس "أردوغان" في "طرابلس وأن أي عمل ذو طبيعة عسكرية من قبل الأوروبيين سيقود إلى معركة، وأوروبا لا تحتمل ذلك الآن".

أشار، بحسب "عربي21"، إلى أن "هناك خبثا ودعما فرنسي للخطوة الأوروبية وكذلك دعم من المبعوث الأممي "غسان سلامة"، لكن الجولة القادمة التى لن تتأخر كثيرا ستعيد تشكيل المشهد الليبي من جديد"، وفق تقديراته.

بدوره قال رئيس اللجنة الإعلامية لغرفة الطوارئ بمدينة "مصراتة"، محمد الشامي أن "الأمر كله يتم بتحرك فرنسي لمحاولة استغلال الاتحاد الأوروبي وإيجاد دور له لوقف الاتفاقية "التركية – الليبية" أو عرقلتها، لكن لا أعتقد أن الأمر سينجح بسهولة كون حكومتي "الوفاق وأنقرة" حصنتا الاتفاقية بتوثيقها رسميا في الأمم المتحدة"، وفق رأيه.

وأضاف: "إلى يومنا هذا يصل الدعم "اللوجستي" التركي إلى حكومة الوفاق ولن يوقف هذا التحرك الأوروبي هذا الدعم، بل إن الأيام القادمة حبلى بالكثير من التحرك العسكري للوفاق كما يبدو".