ترك برس

حذّرت تركيا من تحول منطقة إدلب شمال غربي سوريا، إلى "قطاع غزة جديد"، بعد سوء أحوال أكثر من 3 ملايين نازح فيها، متهماً البلدان الأوروبية بعدم تحمل المسؤولية فيما يخص اللاجئين.

جاء ذلك في مقال لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، بعنوان: "تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ملف اللاجئين السوريين وصمة عار في جبين الإنسانية"، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

وأشار الوزير التركي إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدّعي بأنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء".

وأوضح أنه حذر الاتحاد الأوروبي مرارا من عدم المبالاة بالتحديات مثل التطرف ومناهضة الأجانب ومعاداة الإسلام والسامية، مضيفاً: "وجهنا مناشدة أيضا فيما يتعلق بإعادة بحث النظام العالمي كي يتسنى لنا التعامل مع النزوح الجماعي للناس الفارين من الاشتباكات في دول مثل سوريا، وحاولنا باستمرار اقناع الاتحاد الأوروبي بمساعدتنا في حل هذا النوع من الاشتباكات وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي تحيط بأوروبا".

وتابع "إذا لم نستطع منع هذه الكوارث في مصدرها فالكل سيعاني، وبالتالي الحلقة الأخيرة من الأحداث التي بدأت مع تفجر الحرب السورية، أظهرت عدم إدراك الاتحاد الأوروبي بشكل تام للقضية، وعدم قدرته على قطع مسافة قيد أنملة فيما يتعلق بإيجاد حلول لها".

وأشار إلى أنه "بعد 9 سنوات من بدء الصراع في سوريا، تحولت إدلب إلى قطاع غزة جديد، حيث ترك نحو 3.5 مليون شخص يواجهون مصيرهم"، مؤكداً أن منطقة خفض التصعيد التي تم إنشاؤها في 2018 تعرضت لهجمات مكثفة من قبل النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران، وأن معطيات الأمم المتحدة أشارت إلى مقتل أكثر من ألف و700 شخص في منطقة خفض التصعيد منذ أيار/ مايو من العام الماضي.

وبيّن أن الجنود الأتراك تعرضوا لاعتداء في شباط/ فبراير الماضي، وأن تركيا ردت بقوة على الاعتداء، ما أظهر أن الاعتداء على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له تبعات".

وأضاف "لكن، قبل وقفنا للهجمات وإنهائنا للاشتباكات في إدلب، كان نحو مليون شخص توجهوا نحو الحدود السورية التركية التي تشكل الحد الجنوبي الشرقي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي".

واستطرد "حاليا تركيا تستضيف نحو 3.6 مليون سوري، علاوة على ذلك، نقدم المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر لنحو 5.5 مليون شخص داخل سوريا، وهذا الوضع كلف تركيا أكثر من 40 مليار دولار حتى اليوم".

وشدد أن تركيا منعت عبور 455 ألف مهاجر غير نظامي عبر أراضيها خلال العام الماضي فقط، "وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا بمفردنا الاستمرار في حماية حدود الاتحاد الأوروبي والناتو".

وأضاف "لذلك، أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحدا من الموجودين على أراضيها من المغادرة".

وذكر أن التوجه إلى تركيا لم يكن الهدف النهائي للمهاجرين، وبالتالي لا يمكننا إجبارهم على البقاء".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل جميع مناشدات تركيا حول ضرورة الأخذ على محمل الجد حدوث موجة لجوء جديدة وضرورة التزام باتفاق الهجرة المبرم في 2016، إلا أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية مع آخر موجة لجوء مصدرها إدلب".

وأضاف "ما شاهدناه عقب ذلك، مدعاة للخجل بالنسبة للاتحاد الأوروبي ووصمة عار في جبين الإنسانية، فالاتحاد ونوابه البرلمانيين، اكتفوا بمشاهدة إطلاق قوات الأمن اليونانية النار على الناس وخنقهم بالغازات المسيلة للدموع على الحدود، كما قامت اليونان بتعليق طلبات اللجوء بشكل يخالف القوانين، رغم انتقادات الأمم المتحدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت إزاء ذلك".

واستطرد قائلا "توفي أشخاص، وأصيب العديد، ولحق ضرر بسمعة الاتحاد على المستوى العالمي".

وشدد أن "عدم قدرة الاتحاد على تطوير سياسيات ترسي السلام والطمأنينة في محيطه وتحفظ كرامة الإنسان، يكمن في رفضه العمل مع تركيا بشكل جاد في هذا السياق".

ونوه إلى أن النار تطوق العديد من الدول التي تعتبر في وضع الجار المشترك لتركيا والاتحاد، "هذا الوضع يمهد الطريق أيضا لكوارث اقتصادية وبيئية بالإضافة إلى حدوث موجة لجوء هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد أنه "لا يمكن إيجاد حلول للقضايا من خلال التصرف باستعلاء مع تركيا التي تعد الدولة الوحيدة التي تعمل بشكل ملموس على حلها، ولا يمكن إيقاف الهاربين بأرواحهم من خلال بناء أسوار".

وأضاف "تركيا والاتحاد الأوروبي ملزمان بإيجاد أرضية مشتركة لتناول هذه القضايا، والاتحاد مضطر لاتباع هذا المسار إذا أراد أن يصبح تكتلا جيوسياسيا".

وقال إن "إقصاء تركيا، أكبر دولة أوروبية تسعى لنيل عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز سياسي منذ عشرات السنوات."

وختم "يجب توحيد جهود تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في محيطنا القريب والمشترك، وفي الوقت ذاته تسريع عملية عضوية تركيا في الاتحاد".