ترك برس

تتابع وسائل الإعلام عن كثب قرار السلطات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بالقرب من الحدود التركية، بشأن استخدام الليرة التركية على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية.

وساهمت الليرة التركية في إنعاش أسواق محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بعد البدء في تداولها بدلا من العملة المحلية التي شهدت قيمتها هبوطا قياسيا خلال الفترة الماضية.

وتأثر اقتصاد النظام السوري بشكل كبير، منذ وضع يده على أملاك رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وكذلك بعد دخول قانون "قيصر" الأمريكي الذي يتضمن عقوبات على النظام، حيز التنفيذ.

وبعد انخفاض قيمة العملة المحلية السورية بشكل قياسي، بدأ سكان إدلب في استخدام الليرة التركية للحفاظ على قوتهم الشرائية.

وترى المعارضة التي تسيطر على الشمال السوري أن تداول الليرة التركية انعكس إيجابا على اقتصاد المنطقة، في وقت تتدهور فيه نظيرتها السورية جراء العقوبات الأمريكية.

وأكد وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة المؤقتة السورية"، عبد الحكيم المصري، اختفاء عدد من الظواهر المقلقة التي كانت تسود مناطق سيطرة المعارضة، مع كل موجة ترنح تشهدها الليرة السورية.

وأوضح المصري أن المحال التجارية لم تعد تمتنع عن البيع كما كان الحال قبل أسابيع، إذ كانت تغلق أبوابها بمجرد انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وتمتنع عن البيع بها لتجنب الخسائر.

وأضاف المصري في حديث لصحيفة "عربي21" الإلكتروني، أن تعامل التجار بعملة مستقرة نسبيا أدى إلى ثبات الأسعار، وعدم تفاوتها بشكل كبير كما كان سابقا.

ومن بين الإيجابيات أيضا، بحسب الوزير، أن العامل اليومي بات يتقاضى أجره بالليرة التركية، ما يساهم في تحسين القوة الشرائية لشريحة أكبر من المواطنين في المناطق المحررة.

وأوضح أن "شريحة العمال تضررت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة حساب الأجور بالليرة السورية، إذ كان يتقاضى العامل مبلغا لا يتجاوز الدولار الأمريكي الواحد في اليوم الواحد".

وتابع أن تداول الليرة التركية لا يزال في بداياته، "ومن الطبيعي أن نواجه بعض الصعوبات، وغالبا هي مؤقتة".

وحول أهم المصاعب التي تعيق التحول التام إلى الليرة التركية، أوضح المصري أن "عددا من القطاعات لا زالت تعتمد على شراء المواد بالليرة السورية، وتحديدا الزراعة والأدوية".

من جانب آخر، أكد الوزير في المؤقتة، أن توفر الفئات النقدية الصغيرة من الليرة التركية (الفكة) في أسواق الشمال السوري، يساعد كثيرا في استبدال العملة السورية بشكل كلي.

بدوره أبدى محمد عيد، وهو مالك متجر للمواد الغذائية شمال حلب، ارتياحه للتعامل بالليرة التركية، مؤكدا لـ"عربي21" أنه لم يعد يضطر إلى عمليات حسابية معقدة قبل بيع المواد للزبائن.

وأوضح أنه كان يضطر لحساب قيمة السلعة بالاعتماد على التكلفة بالدولار، ومن ثم التحويل إلى الليرة السورية، مضيفا: "تكبدنا خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية، والأهم أن التاجر والمستهلك كانا يعانيان، فالتاجر يعاني من الخسائر، والمستهلك يعاني من الغلاء والتضخم".

وكان الانهيار غير المسبوق في سعر الليرة السورية قد دفع بالمجالس المحلية في الشمال السوري إلى الاستغناء عن العملة المحلية، واستبدالها بعملات أخرى أكثر استقرارا، وذلك لتجنب الفوضى في الأسواق.

وسجلت العملة السورية، الأحد، 2700 ليرة مقابل الدولار في الشمال السوري، لتدخل من جديد في موجة من الانخفاض، بعد تحسن مرحلي لم يدم إلا فترة وجيزة. 

ويذكر أن سعر الدولار الأمريكي قبل اندلاع الثورة السورية في العام 2011 كان بحدود الـ47 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب صيرفة في بلدة سرمدا بإدلب، محسن حمود، إن أسواق إدلب شهدت انتعاشا مع تداول الليرة التركية بالمنطقة.

وأكد حمود أن الوضع الاقتصادي تحسن إلى حد ما مع دخول الليرة إلى المنطقة، معربا عن أمله في اتساع نطاق تداول الليرة التركية في كافة القطاعات بإدلب.

بدوره، أشار علي أبو راس، صاحب محل البقالة في سرمدا، إلى تزايد الطلب على الليرة التركية من قبل المواطنين والتجار.

وأوضح في حديث لوكالة الأناضول أن العمال في المنطقة بدأوا يأخذون أجورهم بالليرة التركية، وهم ممتنون لذلك.

من جانبه، قال المواطن رامي قزي، إن المواطنين بحاجة إلى بعض الوقت ريثما يعتادوا على الأسعار بالعملة التركية. وأكد أن استخدام الليرة التركية سيساهم في تطوير واستقرار الأسواق.