ترك برس

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسان سانر، إن عدم طرح حل الدولتين في قبرص على طاولة البحث والاستمرار بالمحادثات في إطار مشروع حل وحدوي، لن يجلب سوى إهدار الوقت للشعب القبرصي التركي.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أضاف سانر وهو أيضا نائب رئيس حزب الوحدة الوطنية، أن أولوية الحكومة الائتلافية في قبرص التركية، هو رفع مشروع الموازنة الحكومية للعام 2021 إلى مجلس النواب.

وتتكون الحكومة الائتلافية في قبرص التركية، من حزب "الوحدة الوطنية" الذي تأسس حديثًا، والحزب الديمقراطي، وحزب النهضة.

وذكر سانر أن الحكومة الائتلافية تشكلت "كحكومة انتخابات مبكرة"، ولن تواجه صعوبات في التصويت على الثقة بالجمعية العامة لمجلس النواب.

وأشار إلى أن حزبه ساهم في تشكيل هذه الحكومة بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد حول تشكيل الحكومة الجديدة اعتبارًا من 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى أن الحكومة الائتلافية ستبدأ بمباشرة مهامها اعتبارًا من مطلع العام الجديد مع إقرار الميزانية، وستعمل على برنامج محدد لتحقيق أهدافها والتغلب على الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا.

-محاربة الفيروس

وأشار رئيس الحكومة الجديدة، إلى أن فيروس كورونا (كوفيد -19) اجتاح العالم بأسره وأن الجانب القبرصي الجنوبي (الرومي) يعاني من مشاكل خطيرة نتيجة تبعات الجائحة.

ووفق سانر، فإن جمهورية شمال قبرص التركية كانت أقل تأثراً نسبياً بالوباء، وأن هذا النجاح كان موضع تقدير من قبل العالم بأسره، وأن حكومته بدأت العمل في مجال مكافحة كورونا، حتى قبل حصولها على ثقة البرلمان.

وتابع: يشكل قطاع السياحة والجامعات ركيزتين أساسيتين من اقتصاد جمهورية شمال قبرص التركية. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل على اتباع أساليب ناجعة في مكافحة كورونا دون تعطيل النظام الصحي أو التسبب بمشاكل في الاقتصاد.

-اللقاحات تأتي عبر تركيا

وكشف المتحدث أن جمهورية شمال قبرص التركية أبرمت اتفاقًا مع تركيا بخصوص توريد لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن التوريد سيبدأ بالوصول إلى الجزيرة مع تلقي تركيا أولى دفعات اللقاح.

وفي سياق آخر، أكد سانر أن افتتاح الجزء المغلق من منطقة "مرعش"، بعد إغلاق استمر 46 عامًا، غير قواعد اللعبة في الجزيرة.

و"مرعش" هي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوصة" في شمال قبرص على الخط الفاصل بين شطري الجزيرة.

ولفت سانر إلى أن خطوة افتتاح منطقة مرعش، أعطى مؤشرًا واضحًا على أن جمهورية شمال قبرص التركية قادرة على اتخاذ بعض الخطوات الحاسمة، وأن قضية المحافظة على وضع "مرعش" كمنطقة عسكرية مغلقة أم لا، ستكون مدرجة على أجندة السياسة الخارجية لحكومتنا.

وتابع: "وحول هذه القضية أكّدنا منذ فترة طويلة على ضرورة إعادة الأملاك في مرعش لأصحاب العقارات، وفق معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشرط استيفاء شروط الإرجاع والتبادل والتعويض".

وشدد على أن حكومته ستتبع سياسة تقوم على حل القضية القبرصية على أساس دولتين في قبرص تقومان على أساس المساواة في السيادة، وأن محادثات قبرص، التي ظلت جارية تحت مظلة الأمم المتحدة لسنوات، ناقشت جميع التفاصيل والخيارات دون تحقيق أي نتائج.

وقال: الشيء المهم هنا هو النوايا. نحن نرى بوضوح شديد أن الإدارة القبرصية الجنوبية ليس لديها أي نية تجاه إيجاد حل حقيقي.. نحن نقول إن هذه المفاوضات، التي استمرت 52 عامًا، يجب أن تنتهي الآن، وإن الشعب القبرصي التركي ليس لديه وقت لكي يخسر 50 عامًا إضافية أخرى.

- يجب أن يكون للمفاوضات نهاية

وأوضح سانر أن الجانب القبرصي الجنوبي يتعمد إفشال عمليات إيجاد أي تسوية للقضية القبرصية.

وكشف في الوقت نفسه أن الجانب القبرصي التركي يعرب مرة أخرى عن إمكانية المشاركة في اجتماع خماسي، لكن بشرط أن تكون لهذه المفاوضات نهاية واضحة.

وتابع: عدم طرح حل الدولتين في قبرص على طاولة البحث والاستمرار بالمحادثات في إطار مشروع حل وحدوي لن يكون إلا مضيعة لوقت الشعب القبرصي التركي.

وأشار سانر إلى أن بلاده وقعت عام 2011 بروتوكولًا مع تركيا حول التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وأن التعاون مع أنقرة جارٍ في إطار هذا البروتوكول.

وتابع: وفيما يتعلق بقضية شرق المتوسط، اقترحنا على الجانب القبرصي الجنوبي إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة ملف الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية، ودعونا إلى اتخاذ القرارات من خلال التعاون المشترك ضمن اللجنة المذكورة، إلا أن الإدارة الجنوبية رفضت المشاركة في هذه اللجنة بنفس العناد والتعنت الذي خبرناه لعقود.

- التعاون مع تركيا سيشكل صلب أولوياتنا

وشدد سانر على أن حكومة شمال قبرص تعمل بالتنسيق مع أنقرة، وأن هذا النهج سوف يستمر في عهد الحكومة الائتلافية الحالية، التي ستحرص على امتلاك أوثق العلاقات مع الوطن الأم تركيا.

وذكّر بأن قبرص التركية تمكنت من بناء استثماراتها في مجال البنية التحتية بدعم أساسي من تركيا، لذلك فإن لفكوشا تعمل على الدوام، المحافظة على أحسن العلاقات مع تركيا.

وقال: سيكون هدفنا الأول هو تطوير قبرص التركية من خلال التوقيع على العديد من البروتوكولات، وخاصة في مجال الخدمات المالية، من أجل زيادة رفاهية شعب الجمهورية وتعزيز اقتصادها.

ولفت سانر إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشار إلى إمكانية تنفيذ بعض المشاريع الجديدة في الجمهورية بشكل مشترك.

وأوضح سانر أن من بين المشاريع المشتركة التي يمكن إقامته مع الجانب التركي، هو إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي وتمديد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين تركيا وجمهورية شمال قبرص.