ترك برس
تُصنّف تركيا واحدة من الأسواق الخمس الكبرى عالميا في مجال الذهب، حيث يعدّ المعدن الأصفر أحد مدخلات خزينة البلاد الرئيسية، إلى جانب أنه من أبرز وسائل الادخار لدى الأتراك.
وتقدّر القدرة الإنتاجية لتركيا من الذهب، نحو 400 طن سنويا، والإنتاجية هنا تشمل المستخرج من الأرض والخام المستورد من الخارج الذي يتم تصنيعه داخليا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها الفعلي من الذهب إلى 100 طن سنويا في غصون السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة قبل شهر من ذلك أنها اكتشفت كمية من الذهب تقدّر بـ3.5 ملايين أونصة، وبقيمة 6 مليارات دولار.
ويوفر قطاع الذهب فرص عمل لنحو 250 ألف شخص يعملون في 18 منجما لاستخراج الذهب الخام، وأكثر من 50 شركة كبرى.
وخلال عام 2020، بلغت قيمة الذهب الذي استوردته تركيا 26.6 مليار دولار، احتلت به المرتبة العاشرة عالميا بين المستوردين، في حين بلغ متوسط الطلب السنوي على الذهب داخلها نحو 160 طنًا خلال 25 سنة الأخيرة، في حين بلغت موجودات البنك المركزي التركي ذروتها عند 606.6 أطنان خلال أغسطس/آب الماضي، قبل أن تتراجع لاحقا.
الحيوية التي يحظى به الذهب في تركيا، يدفع السكان المحليين والأجانب المقيمين فيها، إلى الاستثمار في هذا المجال، إلا أن الأمر يتطلب التصرف بدقة وبناء على معلومات تجنّب سبل الخسارة في الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نقل تقرير لـ "الجزيرة نت" عن الخبير الاقتصادي التركي والعضو المؤسس في شركة "إنتل كت" التركية للبيانات، تان هاسكول، أبرز التوصيات والنصائح للمهتمين بالاستثمار في مجال الذهب بتركيا.
وبحسب "هاسكول" فإن "القوى العاملة الرخيصة والطلب اللامتناهي والاحتياطات الجديدة؛ تجعل البلاد جنة لإنتاج الذهب هذه الأيام، ونعتقد أن هذا الوضع سيستمر 10 سنوات على الأقل، لذلك فإنني أنصح المستثمرين بالتركيز على إنتاج المواد الخام أكثر من إنتاج المجوهرات."
وأضاف أن "ما يتعلق بالسوق، فيوجد في إسطنبول وحدها حرفيون كبار وشركات عريقة في مجال المجوهرات وليس من السهل التنافس معهم من خلال نطاق رأس المال الذي لا يعطي أي ميزة للمستثمرين الأجانب عندما يتعلق الأمر بمنافسة المجوهرات."
وفيما يخص مجال إنتاج المواد الخام، قال الخبير الاقتصادي التركي إن "العكس هو الصحيح؛ إذ إن هذا القطاع قابل للتطوير وحجم رأس المال يمنح مزايا كبيرة في المنافسة، ومن الواضح أن تركيا ما زالت ضعيفة في مجال البنية التحتية الرأسمالية ونظام بيئة خامات الذهب، ويمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من هذه الميزة من خلال الشراء المباشر في التراخيص، ويمكنهم توسيع الشركات المحلية كمستثمرين أقلية أو استهداف سيطرة رئيسية في مجالس إدارتها وأسهمها."
جدير بالذكر أن صناعة الذهب في تركيا حديثة، حيث بدأت البلاد إنتاج الذهب المستخرج عام 2002 وبمقدار 3 أطنان، وازداد الإنتاج بشكل مضطرد ليصبح بعد 10 سنوات فقط 30 طنا، واستمر إنتاج الذهب ولم يتأثر بالجائحة كورونا، حتى وصل الإنتاج عام 2020 إلى 42 طنا بقيمة 2.4 مليار دولار، وهذا يضع تركيا في المرتبة الواقعة بين 22 و26 عالميا، وهذه نسبة متصاعدة سنويا.
وبالرغم من الإنتاج المحلي، فإن تركيا مستورد كبير للذهب، والطلب الداخلي أو المحلي كبير جدًّا والزيادة في الإنتاج ما زالت عاجزة عن تلبية الطلب، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها استمرار النمو الاقتصادي وأدائه القوي رغم الجائحة، مقابل التذبذب والتحرك الكبير في سعر العملة المحلية الليرة، الأمر الذي رفع الطلب على الذهب ورفع استيراده كمادة ادخارية.
وتستورد تركيا سنويا من الذهب ما يتجاوز 20 مليار دولار، وإذا استثنينا منها مشتريات البنك المركزي نجد أن أكثر من 60% من الذهب المستورد يغطي الطلب المحلي.
وأكثر الدول التي تستورد منها تركيا الذهب على التوالي: سويسرا التي وفرت 50% من الطلب على الذهب في تركيا لمدة 3 سنوات بحجم 167 طنا سنويًّا، ثم الإمارات العربية المتحدة التي تورد 111 طنا سنويا، وأستراليا بـ20 طنا، وجنوب أفريقيا بـ13 طنا، وألمانيا بـ11 طنا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
